ابعاد الخفجى – اقتصاد :
طالب عضو بمجلس الشورى بضرورة تقليص كليات خدمة المجتمع وتحويلها إلى كليات ريادة الأعمال، مؤكداً أن هناك 41 كلية مجتمع بالمملكة تخرج طلابا وطالبات لا يحتاجهم سوق العمل، ولا يوجد لدينا حتى كلية واحدة في مجال ريادة الأعمال الملائمة للمنشآت الصغيرة وثقافة مشاريع الأفراد، فنسبة هذه المنشآت من اقتصادنا تتراوح ما بين 20% الى 35%، مشدداً على أن رؤية المملكة نوهت بوضوح الى وجود فجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل، وجعلت سد هذه الفجوة هدفاً استراتيجياً أساسياً إلا إن جامعاتنا لازالت تخرج في تخصصات لا يحتاجها السوق، وينضمون تلقائيا الى قوائم العاطلين وقال عضو مجلس الشورى د. عبدالاله ساعاتي لـ”الرياض”: إن هناك تقريرا لوزارة التعليم يوضح أن 24% فقط من خريجي وخريجات الجامعات تخصصاتهم علمية وتناسب الاحتياج لهم في الوظائف بالحكومة وفي القطاع الخاص، ورغم أن الرؤية أكدت على ضرورة تبني الجامعات لمناهج تعليمة حديثة تركز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية إلا أن غالبية مناهجنا في التعليم العام والعالي لا زالت تركز على المعارف النظرية، وطالب بهذا الصدد وزار التعليم بقيادة الجامعات نحو تنفيذ الدور المأمول منها لتحقيق أهداف الرؤية بأقصى سرعة ممكنة.
واستغرب ساعاتي مواصلة بعض الجامعات بالمملكة تقديم برامج الانتساب، وهي برامج لاتعترف بها هيئات التقييم الأكاديمية ولاتقدم تعليماً حقيقاً ولا تخرج مؤهلين، وكل ما تقدمه مجرد شهادات جامعية مقابل رسوم، وينبغي الاستعانة عن ذلك ببرامج التعليم الإلكتروني المعتمدة.
وتابع حديثه قائلا “إن هناك غياب واضح لدينا في جانب تحويل مخرجات الأبحاث الى منتجات تجارية، والذي يعد مبدأ أساسيا في مراكز الأبحاث العلمية بالجامعات ويحقق عوائد مالية كبيرة، فجامعة أكسفورد في بريطانيا حققت العام الماضي في هذا المجال 139 مليون جنيه استراليني، وحقق مركز أبحاث جامعة كولومبيا 195 مليون دولار، وحقق مركز أبحاث برنستون 142 مليون دولار، وهذا الجانب معيب ومهدر في ثقافتنا التعلمية، بسبب أن إنفاقنا على البحث العلمي ضعيف ولا يتجاوز متوسط 0.27% من الناتج الوطني، وهو منخفض جداً قياسا بأهمية البحث العلمي للتنمية.
