أبعاد الخفجى-سياسة:
أثار إقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، ووصفوه بمحاولة لسرقة اراضي الفلسطينيين، بينما رفضت الادارة الاميركية الجديدة التعليق على ذلك، ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة إسرائيل بعد اقرار القانون، بينما أكدت منظمات حقوقية اسرائيلية بانها ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
من جهته، حذر زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ أن القانون قد يعرض الجنود الاسرائيليين والمسؤولين إلى ملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي خطوة مفاجئة رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مشترطا عدم نشر اسمه أن “الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما” وأضاف “في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها”.
وستطبق إسرائيل من خلال التشريع لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبًا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك، وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراض اخرى.
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.
وأكدت السلام الان في بيان بعد اقرار القانون انه ” عبر اقرار هذا القانون، فان (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الإسرائيلي” مشيرة أن نتانياهو يقوم بذلك “لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين من أجل بقائه السياسي”.
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان أن القانون الجديد يبرهن عن ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي، مشددة على ان الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين كما دان الاردن أمس مشرع القانون مؤكدا ان “هذه الخطوة الاستفزازية الاسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف”، مشيرا الى ان “الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به” بينما أتهم الأمين العام للجامعة العربية الثلاثاء إسرائيل بـ “سرقة أراضي” الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القانون “ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين”.
