أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تبدأ وزارة الاسكان الشهر القادم بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء، لكلٍ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام وتحصيل رسومها من الملاك عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر خدمة سداد، أو عبر خدمات الأون لاين التابعة للمصارف. وأكد الحساب الرسمي لنظام الأراضي البيضاء في “تويتر”، عدم صحة ما يُتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، داعيا الجميع الى أخذ المعلومات حول موضوع الرسوم من القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الاسكان.
وتعليقا على ذلك قال الاقتصادي فضل البوعينبين : تأكيد وزارة الاسكان بعدم تأجيل عملية رسوم الاراضي، وإثبات موعد تحصيل الرسوم عليها، سيكون له انعكاس على عدة جوانب مختلفة من أهمها الجانب المرتبط بأسعار العقارات في المناطق الرئيسة التي ستطبق فيها الرسوم، حيث يعتقد أن الرسوم ستقوم بالضغط على أسعار الاراضي البيضاء، بما سيؤثر على أسعارها، ويخفض من قيمتها مقارنة بما كانت عليه من قبل، كما أن عملية تحصيل الرسوم ستؤثر على سرعة التطوير بما يساعد القادرين على تطوير أراضيهم مما يترتب عليه الابتعاد عن دفع هذه الرسوم بشكل سنوي، بالاضافة لطرحها في السوق أو بنائها بما يساعد على زيادة العرض للاراضي المعدة للبيع أو الوحدات السكنية، وهذا سيساعد في معالجة أزمة الاسكان التي هي أكثر ارتباطا بتضخم الاسعار منها من توفر الاراضي.
وأضاف البوعينين: من الاكيد أن تحصيل هذه الرسوم يعني إيرادات لوزارة الاسكان، وبالتالي إمكانية استخدام الرسوم واستثمارها في تطوير اراضي الوزاراة وبناء وحدات سكنية للمستحقين.
وحول مدى تأثر باقي المناطق بتطبيق الرسوم في المناطق الثلاث الرئيسية قال: إن التأثير سيصل لباقي المدن والمحافظات الاخرى، فتطبيق الرسوم يعتبر المرحلة الاولى، ويتوقع أن يعقبها مرحلة أخرى تكون أكثر انتشارا وشمولا لباقي المحافظات، كما أن العقاريين في المناطق الاخرى سيقرؤن هذه الرسالة بوضوح وسيؤمنون بأنهم سيكونون تحت طائلة الرسوم مستقبلا بعد إنجاز المرحلة الاولى.
وقال الاقتصادي عصام الزامل: قرار إصدار فواتير رسوم الاراضي البيضاء، واحد من أهم وأكثر القرارات تأثيرا في سوق العقار خاصة الاراضي؛ فكثير من اللغط حدث حول آلية تقييم الاراضي وحجم الفواتير المتوقعة، لذلك اعتقد ان الفواتير ستحدث تأثير مفصلي في اتجاه السوق، وسيكون ايجابيا للمستهلك، يتمثل بالنزول في اسعار الاراضي، لان الفواتير ستكون اعلى بكثير مما يتم نشره وتداوله بين العاملين في مجال العقار.
تجدر الاشارة ان قرار الرسوم يهدف الى تشجيع المطورين العقاريين على بناء المزيد من المساكن على الأراضي البيضاء، ورفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء الذي يتجاوز 50% في العديد من حواضر المملكة، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الإسكانية.
