أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حظيت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأعلى ميزانية لها منذ تأسيسها، فقد بلغ إجمالي ميزانية الهيئة 1.11 مليار ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي بلغت 79%، موزعة على الميزانية التشغيلية 373 مليون ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي 13%، ميزانية قطاع السياحة 216 مليون ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي 52%، ميزانية قطاع التراث الحضاري 506 مليون ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي 246%.
وتدعم هذه الميزانية عددا من المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها، وخاصة مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومشاريع الوجهات السياحية والتراثية والمتاحف وغيرها.
وتعد ميزانية الهيئة لهذا العام هي الأضخم منذ تأسيس الهيئة، إيماناً من الدولة بأهمية قطاعي السياحة والتراث الوطني كأحد العناصر الأساسية والمهمة لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متين للأجيال الحالية والقادمة، حيث تبني برنامج التحول الوطني عددا من برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تمثل مشاريع جاهزة للتنفيذ عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقا للغرض الذي تأسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتبارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردا غنيا لفرص العمل للمواطنين.
وقد بدأت الهيئة فعليا في تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع من خلال تنفيذ 98 مشروعاً في العام 2017م، حيث بدأ التعاقد لتنفيذ خمسة مشاريع تختص ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري تشمل تصميم العروض المتحفية لسبعة متاحف، تنفيذ متحف القصيم الإقليمي، تنفيذ متحف بمحافظة، الأحساء، المرحلة من توسعة وتطوير المتحف الوطني، تأثيث متاحف (الجوف، نجران، تبوك)، وبهدف ضمان تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، تم تخصيص مبلغ 14 مليون ريال لإنشاء وتشغيل مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة والذي من شأنه متابعة تنفيذ مبادرات الهيئة في البرنامج وأية برامج تنفيذية أخرى أو أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية 2030. وستعمل الهيئة من خلال هذا المسار على حماية وتأهيل وتنمية مواقع التراث الوطني، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها، وتستهدف الهيئة 28 موقعا من مواقع التراث العمراني بحلول عام 2020م منها عشرة مواقع في العام الحالي 2017م، ومن هذه المشاريع توثيق مباني التراث المعماري لمواقع عودة سدير، وسط بدر، أشيقر، الكلادا، قرية الروان، وإعداد الدراسات التأهيلية والتطويرية لكل من قرية رجال المع التراثية، قرية ذي عين التراثية، حي الدرع التراثي بوسط دومة الجندل، وجزيرة فرسان التراثية، أيضاً العمل على دراسة تطوير وتأهيل وسط مدينة العيون التاريخية، وتنفيذ وتطوير المرحلة الأولى من المباني الخدمية بقرية ذي عين التراثية، وترميم عدد من المباني التراثية ببلدة العلا التراثية (المرحلة الثانية)، وتنفيذ المرحلة الأولى من الترميم والتوظيف للمباني التراثية بوسط جدة التاريخي، والعمل على إعداد دراسة تصميم فندق تراثي ببلدة العلا التراثية، كما يتم العمل على تحسين ومعالجة واجهات المباني العشوائية والمشوهة بصريا بقرية رجال المع التراثية (المرحلة الأولى)، والقيام بالترميم الانقاذي العاجل لعدد من المباني التاريخية والتراثية ضمن واحة الأحساء (المرحلة الأولى)، والقيام بدراسة تأهيل وتطوير المباني التراثية المسلمة للهيئة من المواطنين (المرحلة الأولى)، وإعداد دراسة تنمية التراث العمراني في الموانئ التاريخية على البحر الأحمر (المرحلة الأولى)، وإعداد الدراسات التأهيلية للمراكز التاريخية في كل من (أشيقر، شقراء، الخبر، الطائف، أبها، نجران).
ويتمثل الهدف الرئيس من هذا المسار حماية وتأهيل المواقع الاثرية، من خلال 155 موقعا بحلول عام 2020م، أما المستهدف في عام 2017م فيبلغ 95 موقعا من المواقع الأثرية القابلة للزيارة، حيث سيتم تسوير هذه المواقع وتركيب اللوحات التعريفية والتوعوية للمواقع الأثرية، والقيام بإعداد دراسات وتصاميم ووثائق طرح تأهيل المواقع الأثرية.
وتستهدف الهيئة 17 موقع من مواقع التراث العمراني بحلول عام 2020م، أما المستهدف في عام 2017م فيبلغ ثمانية مراكز من مراكز الإبداع الحرفي في حي الطريف بالدرعية، ومدينة بريدة، والهفوف، والعلا وبيت بابطين التراثي بمحافظة ينبع، ومركز الزوار بقرية رجال المع التراثية، وسوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة، وقصر الإمارة التاريخي بمدينة نجران، ومحلات الحرف بمحطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة، وتأسيس وتشغيل مركز الإبداع الحرفي في جزر فرسان. وكانت الهيئة قد أعدت بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية في جازان خطة لتطوير جزيرة فرسان، تتضمن 26 مشروعا سياحيا 19 منها مع القطاع الحكومي وسبعة مع القطاع الخاص وستقوم الهيئة هذا العام بإعداد مخطط تطوير جزر فرسان، أيضاً تنفيذ خدمات استشارية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع السياحية في جزر فرسان، وتخصيص 4،250 مليون ريال لزيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية، من خلال 77.74 ألف منشأة سياحية من مرافق الضيافة والخدمات السياحية بحلول عام 2020م.
أما فيما يخص المستهدف في عام 2017م فبلغ 56949 ألف منشأة من المنشآت السياحية وزيادة عدد الغرف والشقق الفندقية بواقع 621 ألف غرفة بحلول 2020م، أما ما يخص المستهدف في عام 2017م 509 ألف غرفة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في كلمته في اللقاء السنوي للهيئة على أن الهيئة تمر هذا العام بمرحلة استثنائية هي مرحلة تحقيق المبادرات والمشاريع، مدعومة من الدولة بأعلى ميزانية تحصل عليها منذ تأسيسها، وذلك بعد أن أكملت الهيئة البناء المؤسسي والتنظيمي للقطاع.
وأضاف: “كان من أول ما وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- هو إيجاد تحول في القطاعات الحكومية وتمحيصها حتى يكون التركيز على القطاعات المنتجة والموفرة لفرص العمل، ولذا حظيت الهيئة بالاهتمام من برنامج التحول الوطني الذي تبنى مبادرات ومشاريع الهيئة بعد أن وجدها مستعدة وبرامجها جاهزة للتنفيذ، ووجد أن جميع المبادرات والأنظمة التي يبنى عليها قطاع السياحة الوطنية جاهزة للانطلاق به نحو صناعة اقتصادية متطورة”.
