أبعاد الخفجى-محليات:
خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مليار ريال حتى نهاية العام 2020 لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تم اعتماده من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها 397 مليون ريال للعام الحالي 2017م.
وأوضح د. حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي: أن مبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437هـ، ضمن برنامج التحول الوطني، مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج، وسبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1436هـ بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة.
وأكد السماعيل: أن تبني برنامج التحول الوطني لبرنامج الإقراض السياحي كأحد برامج الهيئة ودعمه بميزانية مخصصة يمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج التمويل السياحي الذي تعول عليه الهيئة في تحفيز ودعم المشروعات السياحية والفندقية في المناطق، فالعمل جار حالياً على استقبال طلبات تمويل المشروعات الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بكافة المناطق، حيث جرى استقبال عدد 40 طلبا لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشروعاتهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم إرسال ثماني طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية، مشيراً إلى بلوغ القيمة الإجمالية لتكلفة الطلبات الثمانية المرفوعة مبلغا وقدره 424 مليون ريال.
وأضاف السماعيل: “حالياً نعمل على استكمال إجراءات عدد11 طلبا بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لها مبلغا وقدره 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لـقواعد اقراض المشروعات الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة”.
وتطرق السماعيل، إلى مبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة، مؤكداً أن العمل مستمر مع برنامج كفالة منذ توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي – برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، مبيناً أن الهيئة وقعت ملحق اتفاقية مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/1437هـ، مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، حيث تم اعتماد مبلغ 270 مليونا للبرنامج إحدى مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشروعات السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020م. الأمر الذي سيمكن استثمار رأس مال مبلغ 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال من القروض لتمويل مشروعات السياحة والتراث الوطني.
وزاد: “يهدف البرنامج لتسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر، وتخفيض تكلفة القرض، مع إمكانية تمديد مدة القرض، وتخفيف متطلبات الائتمان، وشروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، كما ستساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة البنوك بالمستثمرين وستسهِّل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للبنوك، كما توفر المبادرة العديد من الفوائد للمقترضين من خلال (رفع قدرة الاقتراض/تخفيض تكلفة الدين/تخفيف متطلبات الائتمان)، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى توسيع نطاق برنامج «كفالة» وجذب المستثمرين نحو المشروعات السياحية والتراثية، حيث بلغت قيمة تمويل برنامج كفالة للمشروعات السياحية لعام 2016م فقط مبلغا وقدره (186.651.060) مليون ريال.
