أبعاد الخفجى-اقتصاد:
في وقت كانت فيه شركات التأمين تتمنع تارة عن التأمين على من هم تحت سن الواحد والعشرين، وتغازلهم بتأمين مرتفع تارة أخرى، جاء قرار مؤسسة النقد ليحسم الأمر في أحقية كل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول في الحصول على تأمين لمركبته، الأمر الذي يجعل شركات التأمين في مواجهة مباشرة مع شريحة من المؤمنين لطالما نظرت إليهم بعين الريبة والحذر خشية ارتفاع المخاطر الناجمة عن حوادث يلعب فيها صغار السن الدور الأكبر كما تظن تلك الشركات.
وعلى الرغم من أن المقيمين يرتكبون أكثر من 65% من حوادث المرور حسب الإحصائيات الصادرة من “نجم”، إلا أن شركات التأمين تتوجس خيفة من أولئك الذين تقل أعمارهم عن الـ 21 عاماً.
ورغم صيغة الوضوح في قرار مؤسسة النقد في هذا الاتجاه حينما قالت “ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق”، إلا أن ذلك لا يعني أن شركات التأمين لن تستخدم أدواتها في مواجهة هذا القرار، خاصة رفع السعر على هذه الشريحة بشكل خاص، فحسب اتصالات أجرتها “الرياض” بشركات تأمين محلية، تبين أن تلك الشركات قد رفعت سعر التأمين على منهم تحت السن العشرين عاماً بنسبة 80% مقارنة ببقية الأعمار الأخرى، الأمر الذي يجعل أغلب قائدي السيارات من هذه الشريحة يعزفون عن التأمين.
صالح العمير -المختص في مجال التأمين- أكد أنه حسب قرار مؤسسة النقد، فإنه لا مناص أمام شركات التأمين من الانصياع للقرار الذي أعطى الحق لكل من يحمل رخصة قيادة صادرة من المرور في الحصول على تأمين بغض النظر عن سنه، وبين أن هذا الأمر معمول به في مختلف دول العالم، إلا أنه توقع أن تواجه شركات التأمين القرار بتحوطات تكبح الخسائر التي تتوقعها جراء حوادث قد يكون هؤلاء المؤمنون طرفاً فيها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترفع شركات التأمين الأسعار على شريحة الشباب دون سن العشرين، في سعيها إلى اتخاذ الحيطة الحذر تجاه شريحة يعتقدون أن المخاطر عالية في التأمين عليها.
وأشار إلى حق الشباب ممن منحوا رخصة قيادة في الحصول على التأمين، داعياً المرور إلى أهمية رفع سقف الحصول على الرخصة من خلال إجراءات واختبارات لا تمنح رخصة القيادة إلا لمن هو مؤهل فعلاً لقيادة المركبة من المواطنين والمقيمين.
