ألقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باللائمة على وزارة المالية بشأن تطبيق فرع المعاشات على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد، وأكدت في تقريرها السنوي الأخير أن الوزارة لم تلتزم بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، وأشارت إلى أن ذلك تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم وعدم تحقق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم.
وشكت المؤسسة من عدم الانتهاء من دراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة، مشيرةً إلى عدم تجاوب وزارة المالية مع التوجيه السامي القاضي بتنفيذ ما انتهى إليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1434، وأكدت التأمينات بأن نظامها ينص على دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وطالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعقوبات الرادعة لمخالفي نظامها، واقترحت توجيه وزارة الداخلية والإمارات للتعاون معها، وإيقاف خدمات السجل المدني، والمنع من السفر لأصحاب العمل الممتنعين عن سداد الاشتراكات أو سداد المديونيات المستحقة عليهم، وأكدت التأمينات في تقريرها السنوي المالي الأخير ـ حصلت عليه الرياض ـ عدم فاعلية العقوبات في النظام الحالي وأنها أصبحت غير رادعة.
