عم الإضراب الشامل، أمس، كافة محافظات الضفة الغربية، وأغلقت جميع المحال التجارية والمؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس أبوابها، وتوقفت حركة السير والنقل العام، استجابة لدعوة اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى المتواصل لليوم الـ 36 على التوالي.
ويطالب المضربون بإنهاء سياستي الحبس الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك الإهمال الطبي بحقهم.وأوضحت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن “قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوّة بزمام إدارة إضراب الحرية والكرامة والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار”.
وبيّنت اللّجنة أن قرار كسر قيادة الإضراب وعزلها للحدّ من المكاسب المعنوية ودلالاتها هدف معلن للحكومة الإسرائيلية، وأن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تحييد قيادة الإضراب، وعدم مفاوضتها بشكل مباشر وضع كافّة هذه المحاولات في طريق مغلق.
وشددت اللجنة على أن الأسرى المضربين يناشدون جماهير الشعب الفلسطيني بتكثيف الفعاليات المساندة لهم، وأهابت بوسائل الإعلام التعاطي بحذر مع ما ينشر من تسريبات في الإعلام الإسرائيلي حول مجريات المفاوضات.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن نشطاء من مختلف القوى الوطنية شرعوا منذ ساعات الفجر بإغلاق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية للأحياء والبلدات المقدسية بعوائق وسواتر ترابية وبإشعال إطاراتٍ مطاطية، في الوقت الذي برزت اعلانات في مختلف شوارع المدينة المقدسة تدعو الى الاضراب العام.
من جانبها حذرت لجنة فلسطينية رسمية أمس من خطورة الوضع الصحي لمئات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 36 يوما على التوالي. وقالت اللجنة الإعلامية لإسناد إضراب الأسرى المشكلة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن عدداً من الأسرى المضربين دخلوا مرحلة صحية حرجة، على إثرها جرى نقل عدد منهم إلى المستشفيات.
ونبهت اللجنة إلى أن الأوضاع الصحية الخطيرة التي وصل لها المضربون “تتطلب تحركاً فعلياً لإنقاذهم، لا سيما مع الأنباء المتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم إلى المستشفيات ومواصلة إدارة سجون الاحتلال وضع العديد من العراقيل أمام زيارات المحامين”.