تتجه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الى تطبيق لائحة فنية جديدة خاصة بأدوات ترشيد المياه واجراءات تطبيقها مطلع العام الهجري المقبل، تشمل كافة الأدوات المستخدمة في المنازل والمصانع والمرافق العامة، مؤكدة بأن تطبيق هذه اللائحة سوف يخفض معدل الاستهلاك المائي في المنازل بنسبة تتراوح بين 30 و40% .

أعلنت ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة صباح أمس (الأربعاء) بالمقر الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام، وتناولت التعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها، ضمن برنامج تعريفي بهذه اللائحة بغرض حماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة التي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه، وقد افتتح الورشة طامس الحمادي مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، وشهدت مشاركة عدد من صناع وموردي الأدوات الصحية، الذين رحبوا بجهود الهيئة في الوصول بالسوق السعودي إلى الوضع الطبيعي في استهلاك المياه، والحد من الاسراف في المياه كثروة وطنية، ومنع جملة من الظواهر والأدوات التي لا تنسجم مع مبدأ الترشيد، كمبدأ أخلاقي واقتصادي هام.

فيما استعرض خبير المطابقة بالهيئة م. محمد الطاهر، بنود اللائحة التي سيبدأ التطبيق الفعلي لها بداية العام الهجري المقبل 1439هـ، موضحا بأن برامج الترشيد التي بدأت فيها الجهات المعنية بالمملكة متوائمة مع أساليب العمل الدولية، ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية، والتي تؤكد على إعداد لوائح فنية تعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية العالمية، وإن هذه اللوائح تطبق على كافة الأدوات بغض النظر عن المنشأ.

ولفت إلى أن أهمية تطبيق برنامج اللائحة تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة في معدل استهلاك الفرد للمياه (بعد أميركا وكندا) بمعدل 300 لتر في اليوم، في حين ان المعدل العالمي في حدود 150 ــ 200 لتر في اليوم، مع أن المملكة من أكثر البلدان شحا في المياه نظرا لمحدودية مصادر المياه الطبيعية فيها إذ يقدر معدل هطول الأمطار بــ 7 مليمرات سنويا، كاشفا ان 20% من المياه بالمملكة تهدر بسبب التسربات، و30% من المياه تستهلك في الحدائق المنزلية، في المقابل إن 30 ـ 40% من استهلاك الماء في المنزل يمكن توفيرها عند استخدام أدوات الترشيد.

من جانبها قدمت نجلاء النفيسي والجوهرة بنت دهيش (من البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في شركة المياه الوطنية) عرضا مفصلا عن البرنامج الذي يعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.. واشارتا فيه إلى حملات توعوية وإعلامية وخطوات تحفيزية ينفذها البرنامج تشمل و يمكن من خلالها الوصول بالمستهلك المحلي لمعدلات الاستهلاك الطبيعية المتعارف عليها عالميا، أما م. طلال المبروك (من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) فقد قدّم للمصنعين والمستوردين شرحاً لآلية تسجيل أدوات ترشيد استهلاك المياه وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص من الهيئة.