بعد توقف «التنفيذ» عن استقبال شكاوى الممولين غير المرخصين.. المدينون يتهربون من السداد

الزيارات: 72
التعليقات: 0
بعد توقف «التنفيذ» عن استقبال شكاوى الممولين غير المرخصين.. المدينون يتهربون من السداد
أبعاد الخفجى-اقتصاد:

على الرغم من تطور آلية الإقراض بأشكاله المختلفة، إلا أن رجالاً يملكون المال، لديهم دفاتر عتيقة تأن بأسماء المدينين، لازالوا يتصدرون المشهد في المحافظات والقرى، ويمثلون وجهة لمن تدفع بهم ظروفهم إلى الحاجة لاقتراض مبلغ بسيط، ممن لا تنطبق عليه شروط المصارف ومتطلباتها، إلا أن قراراً أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ذهب بأحلام من يطلق عليهم “الديانة”، ويكاد أن يذهب بأموالهم التي في ذمم المدينين، فقد نص قرار الوزير الذي صدر مؤخراً أنه “على جميع المحاكم التي تنظر في طلبات التنفيذ، احالة العقود التي تردهم من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، الى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مزاولتهم نشاط التمويل بدون ترخيص”.

ويعاني الأفراد الذين يُقرضون الناس، وكذلك بعض المحلات التي ليس لديها ترخيص بذلك من تبعات هذا القرار الذي قال متضررون أن المدينين ممن في ذممهم مبالغ، باتوا يستغلون القرار كون محاكم التنفيذ لا تستقبل شكاوي الممولين الأفراد، وممن ليس لديهم تصاريح في هذا النشاط، مما دفع بالمدينين إلى التراخي والتهرب من السداد.

وعلى الرغم من أن القرار جاء لينظم سوق التمويل، ويضبط تدفق الأموال، ومصادرها، ويحدد المسؤوليات تجاهها، إلا أن أصحاب التعاملات التي سبقت القرار يرون أنهم تضرروا كثيراً، وقال عبدالرحمن آل مطرف – نائب رئيس المجلس التنفيذي بغرفة وادي الدواسر وتاجر تمويل – إن الضرر الذي لحق بالممولين من الأفراد والجهات التي لديها ترخيص كبيراً، مشيراً إلى أن أموالاً كبيرة في السوق يصعب استعادتها في ظل امتناع محاكم التنفيذ استقبال الشكاوي بهذا الخصوص.

وقال: إن المتضررين يناشدون وزير العدل في معالجة القضايا التي تمت قبل القرار، مشدداً على أن الغالبية العظمى من الأفراد وجهات التمويل الصغيرة الغير مرخصة لم تكن على علم بالقرار إلا حين صدوره، مشدداً على أهمية أن يسبق القرار مهلة تصحيحية تكون معلنة ويعلم بها الجميع، خاصة وأن المبالغ التي في السوق تعد بمئات الملايين في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف آل مطرف: أن الأفراد والمؤسسات الصغيرة اليوم تعاني من عدم قدرتها على استرداد المبالغ التي مولتها لأفراد أو جهات قبل القرار الأخير، وذلك كون محاكم التنفيذ لا تستقبل الشكاوى بهذا الخصوص بناء على قرار الوزير، ونحن نطالب باستثناء المعاملات التي كانت قبل القرار، وذلك كي يستعيد الأفراد وجهات التمويل الصغيرة أموالهم التي في السوق، ومحلات التداينات الصغيرة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات الصغيرة تقوم بدور مهم في حياة الناس، فأغلب المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة لا يستطيعون الاقتراض من البنوك، ولا تنطبق على أغلبهم شروطها.

وطالب آل مطرف بإعادة النظر في شروط منح التصاريح لجهات التمويل الصغيرة، والأفراد ممل لديهم ملاءة مالية، وقال: يجب أن تستمر جهات التمويل الصغيرة والأفراد في تمويل الأفراد بمبالغ بسيطة، مما يسهل كثيراً من أمور حياتهم، ويحل كثيراً من أزماتهم المالية.

وكان تعميم اصدرته الوزارة قد أكد على أنه “اشارة إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي، وحيث نصت المادة الرابعة من النظام على حضر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص.. وبناء على العرض المقدم من وكالة الوزارة للتنفيذ بشأن طلبات التنفيذ المتعلقة بعقود تمويل من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، نرغب في حال ورد أي من هذه الطلبات فرز اوراق مستقلة بشأن طالب التنفيذ، واحالتها لمؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>