استكملت وزارة الصحة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية الذي أجرته في شهر مارس 2017، لتضع نفسها بين 50 دولة أكملت الإجراء.

واللوائح الصحية الدولية عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات الملزمة قانوناً لدول العالم بغرض الحماية من المخاطر المهددة للصحة العامة والحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي ودون الإخلال بكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.

ونجحت وزارة الصحة في بلوغ تلك المرحلة عبر خطوات بدأت في عام 2005م حينما صدرت اللوائح الصحية الدولية والتزمت المملكة رسمياً مع بقية دول العالم بتطبيقها، فيما دخلت اللوائح حيز التنفيذ الفعلي في المملكة والعالم عام 2007م، وفي عام 2014م أكملت المملكة القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح، وأعلنت استيفاءها للشروط بعد تفشي وباء الإيبولا في غرب أفريقيا عام 2014م؛ حيث تبينت الحاجة لتقوية تطبيق وتقييم اللوائح الصحية الدولية في كل الدول.

واتفقت دول العالم على استحداث آلية تقييم جديدة يتم فيها إجراء تقييم خارجي طوعي مستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً تقنياً تحت ثلاثة محاور رئيسة، تشمل (قدرات الرصد للمخاطر المهددة للصحة العامة، قدرات الاستجابة للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة)، كما تبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج التقييم لسد الثغرات والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.

واستكملت 50 دولة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية ومنها المملكة التي أجرت التقييم في شهر مارس 2017 وصدر التقرير النهائي وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية؛ حيث أظهر التقييم تحقيق المملكة بتفوق القدرات اللازمة في معظم المجالات التقنية الـ 19 حيث أظهر التقييم مستوى عاليا للاستعداد في المملكة مقارنة بجميع دول المنطقة التي اشتركت في التقييم، كما أظهر التقييم بعض الفرص لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة ومنها التنسيق والاتصالات بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، ومكافحة ورصد الأمراض الحيوانية المنشأ والسلامة الحيوية والأمن البيولوجي ونظام المختبرات الوطنية.

وتعكف “الصحة” بالعمل مع شركائها داخل وخارج المملكة على إعداد خطة عمل وطنية، مدعمة بمؤشرات أداء للحفاظ على الجودة والكفاءة في المجالات التقنية التي تتفوق فيها المملكة ولتحسين المجالات التي أظهر التقييم حاجتها للتحسين.

وتقتضي الخطة إجراء تقييم ذاتي مدعم بفرضيات تحاكي أنواعاً مختلفة من الأحداث والطوارئ المهددة للصحة العامة ويتبع ذلك إعادة التقييم الخارجي المشترك خلال السنوات الثلاث القادمة.