ثمّن الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية م. صالح السلمي بخطة حفز القطاع الخاص التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والتي بلغت 72 مليار ريال، مضيفاً “هذه الخطة ستنعش محركات القطاع الخاص وستفتح آفاقًا جديدةً أمامه، وستؤدي إلى تطوير القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية”، مبيناً أن الخطة تعكس ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وإيمان الحكومة بأهمية دور القطاع بوصفه شريكًا أساسيًا في التنمية.
ولفت السلمي إلى صدور الأمر السامي باعتماد 66 مليون ريال لتنفيذ مبادرة إطلاق برنامج تحفز الصادرات، وخمسة مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية لتغطية جزء من رأسمال بنك الاستيراد والتصدير المراد إنشاؤه، مبيناً أن هذه الخطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح في تفعيل دور الهيئة وداعمة للإسهام بشكل فاعل في النمو الاقتصادي للمملكة وتنفيذ رؤية 2030، وأن إطلاق بنك الاستيراد والتصدير سيدعم الشركات الوطنية لتعزيز صادراتها ومنتجاتها وخدماتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد السلمي أن إنشاء بنك الاستيراد والتصدير سيعزز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، ويطور منتجاته، بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال إن البنك سيسهم بحلول تستهدف جميع مراحل عملية التصدير بهدف سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير في المملكة، وسيقدم أربع منتجات هي التمويل المباشر، التأمين، إعادة التمويل، والضمانات.
وأوضح أن اقتصاد المملكة أظهر قدرة استثنائية ومميزة في الحفاظ على حالة النمو والاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية، واستطاعت الصادرات إيجاد أسواق لها في الكثير من دول العالم، وأن ذلك عائد إلى السياسة الاقتصادية التي تتبعها المملكة في دعم الصادرات غير النفطية.