خسر سوريان يطلبان اللجوء لليابان، اليوم الثلاثاء، مسعى لإلغاء قرار صادر عن الحكومة اليابانية برفض منحهما اللجوء وذلك فى قضية هى الأولى من نوعها فى اليابان منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.
وأيدت محكمة طوكيو الجزئية القرار الذى اتخذته الحكومة قبل خمس سنوات ويقضى بأن مسوغات السوريين للجوء ليست جائزة وفقا للقانون الدولى للجوء.
وقال يوسف، أحد السوريين، فى تصريحات باللغة العربية نقلها مترجم إلى اليابانية فى مؤتمر صحفى إنه يعتزم استئناف قرار المحكمة. ولم يحضر السورى الآخر المؤتمر الصحفى بعد صدور الحكم.
وقال محامون إن يوسف له الحق فى البقاء فى اليابان بموجب وضع إنسانى يسمح له بالإقامة وليس كل حقوق اللجوء. ولم يتضح إن كان المدعى الآخر سيستأنف القرار.
والهجرة واللجوء من القضايا الحساسة فى اليابان حيث يفتخر الكثيرون بالتجانس الثقافى والعرقى فى المجتمع رغم تراجع عدد السكان ووسط أسوأ نقص فى العمالة تشهده البلاد منذ سبعينيات القرن العشرين.
وقدم يوسف، وهو كردى من شمال سوريا، طلب اللجوء إلى اليابان عام 2012 بعدما قال إنه تعرض للاضطهاد لأنه نظم مظاهرات تنادى بالديمقراطية.
ورفضت الحكومة اليابانية الطلب بعد ذلك بعام قائلة إنه يفتقر إلى دليل على مشاركته فى الاحتجاجات بسوريا، وتقدم السورى الآخر بطلب اللجوء بعدما رفض أداء الخدمة العسكرية فى سوريا.
ولا تزال اليابان عازفة عن قبول اللاجئين رغم أنها من كبار المانحين لمنظمات الإغاثة الدولية، وقبلت طوكيو 20 طلب لجوء فقط العام الماضى من بين عدد قياسى لطلبات اللجوء بلغ 19628.
وفر ما يربو على 5.4 مليون شخص من سوريا منذ عام 2011 وفقا لأرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولجأ معظمهم إلى دول فى الشرق الأوسط وأوروبا.
وقالت وزارة العدل اليابانية إن نحو 81 سوريا طلبوا اللجوء فى اليابان خلال هذه الفترة بينهم 12 فقط حصلوا على وضع لاجئ فيما سمح لنحو 56 شخصا آخرين بالبقاء فى البلاد لاعتبارات إنسانية.
