كشف نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبد العزيز السويلم، عن السجل الوطني للبحث والتطوير الذي ستطلقه المدينة قريبا، ويعد منصة وطنية تعمل على التوثيق الرقمي لأنشطة البحث والتطوير بالمملكة المنفذة في جميع القطاعات الوطنية، مبيناً أن السجل الوطني يهدف إلى تطوير المحتوى المحلي والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.
وأوضح الدكتور السويلم في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الأول لمديري وحدات العلوم والتقنية في الجامعات والمراكز البحثية الذي نظمته المدينة في مقرها، بحضور عدد من مسؤولي وحدات التقنية بالجامعات السعودية ومراكز الأبحاث، أن المدينة تعمل على إنشاء المرصد الوطني للبحوث الابتكارية لرفع أداء البحوث الابتكارية والصناعية، ومعرفة أوجه القصور وتعزيز مكامن النجاح في منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتطوير أدوات لرصد وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأنشطة البحث والابتكار.
وأشاد السويلم بدور وحدات العلوم والتقنية في الجامعات، وأنها صمام الأمان لضمان جودة البحث العلمي مؤكداً أنما تم انفاقه في دعم الأبحاث ينعكس بشكل يسهم فيالاقتصاد الوطني، وقال:” يمكن قياس الأثر المباشر للبحثالعلمي في مرحلته الأولى على الاقتصاد من خلال النشرالعلمي وبراءات الاختراع، وقياس براءات الاختراع المرخصةوالبراءات التي تم على أساسها إنشاء الشركات الناشئةوالمتوسطة”.
وقدم الدكتور أحمد العبد القادر المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث تعريفا عن برنامج المدينة لدعم الجامعات والمراكز البحثية والمرتبط استراتيجيا برؤية 2030 والذي يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي التقني، ودعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير المحتوى المحلي التقني في المملكة.
بدوره استعرض المهندس أوس السحيباني من وحدة تقنية المعلومات بالمدينة، النظام الإلكتروني لبرنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية وتطوير آلياته، مبيناً كيفية التقديم على برامج الدعم، وآلية تقديم ومراجعة المقترح البحثي.
من جهته، قدم هشام المهيزع من وحدة خدمات الباحثين تعريفا عن برنامج خدمة المستفيدين الذي أطلق مؤخرا، مبيناً أن البرنامج تعامل مع 2326 طلبا، وبلغ معدل الطلبات التي يتعامل معها البرنامج شهرياً نحو 332 طلبا، ووصل عدد المستفيدين المسجلين في النظام 1950 مستخدم.
فيما استعرض مدير إدارة برامج المنح البحثية “منح” ريان بوق ضوابط الأمانة العلمية، والإحصائيات العالمية عن الانتحال العلمي، والمخالفات العلمية الأكثر شيوعا، والبرامج التقنية التي تكشف الانتحال العلمي، والضوابط العلمية التي تطبقها المدينة على المقترحات البحثية. واختتم الاجتماع بجلسة نقاش حول آليات تطوير إجراءات العمل في برنامج دعم الجامعات وتفعيل دور وحدات العلوم والتقنية.
