وفقاً لصندوق النقد الدولي سجلت المملكة العربية السعودي سادس أقل دول العالم في معدلات نمو أسعار المساكن خلال الربع الرابع من عام 2017م مقارنة بنفس الربع من العام السابق، حيث انخفضت تكاليف السكن وتوابعه في السعودية بنسبة -1.3 %.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي جاءت روسيا في المرتبة الأولى في انخفاض أسعار المساكن بنسبة انكماش بلغت -6.6 %، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة انكماش بلغت -5.9 %، ثم البرازيل بنسبة انكماش -4.4 %، ثم المكسيك بنسبة -3.35 %، ثم إيطاليا بنسبة انكماش بلغت -1.9 %، ثم السعودية بنسبة انكماش بلغت -1.3 %، ثم اليونان بنسبة انكماش بلغت -1.26 %، ثم جنوب أفريقيا بنسبة انكماش بلغت -1.0 %، وسجلت كوريا وتركيا وسنغافورة والنرويج وإندونيسيا وتشيلي وقبرص نسب انكماش أقل من -0.1 %. في حين سجلت سويسرا وتايوان وفنلندا واستونيا معدلات تضخم في أسعار المساكن تقل عن 1.0 %، وسجلت مقدونيا ونيوزيلاندا وماليزيا وبولندا وكازخستان واليابان وبلجيكا معدلات تضخم تراوحت ما بين 1 إلى 2 %. وسجلت إسرائيل الأقرب للمملكة بعد الإمارات في بيانات صندوق النقد الدولي معدل تضخم في أسعار المساكن بلغ 4.0 %، وهو معدل مقارب للمسجل في الهند وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقابل سجت أيسلندا أعلى معدل في ارتفاع أسعار المساكن خلال الربع الرابع من عام 2017م، حيث بلغ المعدل فيها 13.0 %، تلتها هونغ كونغ وأيرلندا بنسبة 12 % تقريباً، ثم التشيك والبرتغال وكندا وبلغاريا وصربيا بنسبة تراوحت ما بين 7 إلى 10 % تقريباً، وسجلت هولندا والفلبين وسلوفينيا ولاتفيا وأستراليا وهنغاريا والصين والمغرب وسلوفاكيا والسويد ورومانيا وإسبانيا معدلات تضخم في أسعار المساكن تراوحت ما بين 5 إلى 7 % تقريباً بنسبة 130.6 %، ثم السويد بمعدل 130.0 %، ثم كندا بمعدل 129.4 %، ثم لوكسمبورج بمعدل 122.7 %، ثم أستراليا بمعدل 121.1، ثم ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة واستونيا بمعدلات تراوحت مابين 10 إلى 12 % تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة سجلت أقل دول العالم في معدل نمو أسعار المساكن إلى معدل نمو متوسط الدخل خلال الفترة من عام 2010م إلى نهاية عام 2017م، حيث لم يتجاوز المعدل 59 %، أي أن معدل نمو المساكن أقل بنحو 41 % من معدل ارتفاع متوسط دخل الأسر السعودية. وقد لعبت عدة عوامل في تحقيق المملكة لهذه المستويات المستقرة في أسعار المساكن، أبرزها الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً التي تستهدف تحقيق المملكة لرؤية 2030 التي يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.