ندى محمد 

كشف تقرير رقابي استند في دراسته على مدى انسجام ما تقوم به وزارة التعليم مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة وإلى أي مدى تعمل الوزارة لتحقيق رسالتها التي حددتها لنفسها، المتمثلة في توفير فرصة التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، وجودة مخرجاته، وزيادة فعالية البحث العلمي، كشف عن عدم رضا مجلس الشورى عن أداء الوزارة الذي يعوزه التركيز على الأولويات، وجودة البرامج والمبادرات، والعمل المنظومي الذي يأخذ في الاعتبار الانسجام بين جميع العوامل البشرية والبيئية والعلمية والتنظيمية.

وأخذت لجنة التعليم في الشورى على أداء الوزارة تركيزها على الإجراءات على حساب الأهداف والمقاصد الكبرى، حيث تستمر في تنفيذ واستحداث برامج ومبادرات متعددة دون تقويم حقيقي لمخرجاتها والتحقق من القيمة المضافة لها، ولا أدل على ذلك من عدم وجود مؤشرات كمية ونوعية لأداء الطلبة في التعليم العام والعالي، ومخرجات البحث العلمي.

وطالبت لجنة الشورى في تقريرها المنتظر مناقشته تحت قبة المجلس في شهر ذي الحجة المقبل، بإعادة النظر في استراتيجية التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.

وأوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها أن الوزارة تبنت ما اسمته «استراتيجية إصلاح التعليم»، وقد تضمنت خمسة محاور رئيسة يندرج تحتها مجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج، ومن خلال تفحص اللجنة لمضامين هذه المحاور، لاحظت أنها مبادرات مبعثرة وغير متجانسة، أي لا تعمل معاً في منظومة واحدة لتحقيق هدف وإصلاح التعليم، وأكدت اللجنة أن هذه المبادرات لا تخرج عن تلك الواردة في تقارير الوزارة السنوية السابقة، والتي تظهر بشكل قوالب إعلامية محدودة الفائدة، بل إن بعضها -حسب رأي اللجنة- لا يرتقي أن يطلق عليه مبادرة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها استراتيجية لإصلاح التعليم بما يحقق رؤية المملكة بأي حال من الأحوال.

وأكدت لجنة الشورى في دراستها للتقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي38 – 1439 على أن إصلاح التعليم يجب أن ينطلق من بيانات ومعلومات عن حال التعليم كما هو في واقع الميدان التربوي لتشخيص مواطن القوة والضعف، ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، والوقوف على مستوى أداء الطلبة في التعليم العام والتعليم العالي على وجه الخصوص في ضوء الكفايات المعرفية والمهارية معيارية المحك، والوقوف على مدى فاعلية المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة في المدارس والجامعات بشكل دوري، مما يساعد على الوقوف على المواطن التي تحتاج إلى إعادة بناء والأخرى التي تحتاج إلى تطوير، بما يقود إلى جهود تطوير برامج ومبادرات الوزارة لتكون موجهة لأهداف واضحة ومحددة، وقائمة على بيانات علمية موثوقة.

وتكشَّف لـمصادر تبني لجنة التعليم بمجلس الشورى لتوصية تدعو وزارة التعليم إلى إعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وأشارت اللجنة أنه ظهر إلى السطح في الآونة الأخيرة بعض من المؤشرات غير الإيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، وهو ما قد يؤثر سلباً على أدائهم التعليمي، وشعورهم بالرضا الوظيفي.

وأكدت لجنة التعليم في ثنايا مبررات توصيتها أن المعلم يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، ومن المهم أن يكون له دور إيجابي في جميع الجهود التي يتم بذلها لتحقيق هذا الهدف، لاسيما وأنه من المفترض أن الوزارة مقبلة على تعديل وتطوير جوهري في تنظيماتها الإدارية وبرامجها التعليمية، مما قد يؤثر على معنويات المعلمين ويثير مخاوفهم.

ونبهت لجنة الشورى التعليمية على أن سيادة الروح الإيجابية، والمعنويات المرتفعة، والشعور بالولاء لرسالة التعليم بين أوساط المعلمين كفيل أن يضمن تأييدهم ومساندتهم لخطط الوزارة التطويرية، بل والمساهمة بفاعلية في إنجاحها، وهو ما يؤكد على أهمية وجود برنامج وطني متكامل يُعنى برفع معنويات المعلمين وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.