أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الشرطة البيئية التي يجري إنشاؤها في المملكة ستمارس مهامها قريبًا، مبينة أن هذه القوة الأمنية الجديدة ستُمنح صلاحيات واسعة لوقف التعديات على الثروات الطبيعية، وضبط كل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة بإنشاء جهاز “الشرطة البيئية” فيصل السواط، أن مهام الشرطة البيئية تتمثل في مساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وضبط المخالفات المتعلقة بالإضرار بالبيئة والثروات الطبيعية.
وأكد السواط أن الشرطة البيئية ستباشر أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وستنتشر هذه القوة الخاصة بالأمن البيئي في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات، والغابات والمتنزهات البرية والسواحل والمحميات لمنع الصيد الجائر والاحتطاب، وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت.
وأضاف أن الشرطة ستعمل على ضبط ومعاقبة المخالفين لأنظمة حماية البيئة، مشيرًا -حسب “الشرق الأوسط”- إلى أن العقوبات ستتضمن السجن والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إلزام المخالفين بالتعويضات المناسبة.
يذكر أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع التصور الخاص بإنشاء الشرطة البيئية بدأت أعمالها منذ نوفمبر 2017، وذلك بالتزامن مع إنشاء “مجلس للمحميات الملكية”، يهدف إلى المحافظة على المحميات الطبيعية وتنميتها وتطويرها.