لم يقتنع أعضاء الشورى أحمد الزيلعي وموضي الخلف وأحمد الغامدي برفض لجنة الإدارة والموارد البشرية لتوصيتهم التي طالبت وزارة الخدمة المدنية بإيجاد تشريع يتيح لموظفي الدولة ولا سيما صغارهم ممارسة الأعمال الحرة في خارج أوقات دوامهم الرسمي وبما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم واختصاصاتها، فتمسك الأعضاء بتوصيتهم ليكون للتصويت كلمة الفصل في قبولها أو رفضها خلال تقديمها بجلسة الشورى الأربعاء المقبل.
وبرر الأعضاء الزيلعي والخلف والغامدي توصيتهم الإضافية – على التقرير السنوي لوزارة الخدمة، بتعويد أبناء الوطن على الصدق والوضوح، والسعي في طلب الرزق الحلال بوسائل مشروعة تحميهم من الوقوع في المحاذير، والحد من ممارسة بعض موظفي الدولة للتجارة متسترين تحت أسماء أقاربهم، وما يترتب على ذلك من مشكلات بمسائل المواريث، وأكد الأعضاء أهمية التوصية بعد إقرارها في الحصول على موارد دخل أخرى غير رواتبهم الشهرية لتحسين أوضاعهم المعيشية، ومعاونتهم على مواجهة تكاليف الحياة، وما عليهم من التزامات، إضافة إلى إنجاح خطط الدولة الرامية إلى سعودة القطاع الخاص ولا سيما تجارة التجزئة.