تنتهي الأربعاء المقبل أعمال السنة الثانية من دورة مجلس الشورى السابعة, ليبدأ في الثالث من شهر ربيع الأول سنته الثالثة في هذه الدورة حيث يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويرسم بخطاب ملكي ـ لم يعلن عن موعده حتى الآن ـ السياسة الداخلية والخارجية للدولة ويحدد الملامح الأساسية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما أن الخطاب يمثل وثيقة لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء وتجسيدا لتواصل القائد مع شعبه، وسيحمل الكثير من المضامين والرسائل المهمة للداخل وللخارج، مرتكزها تحقيق خدمة ورفاه المواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتنمية المتوازنة، وتقييم المرحلة السابقة، واستشراف المستقبل، والاستمرار على منهج المملكة السياسي المتزن والذي يجسد دورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودوليا لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وسيوجه الخطاب إلى الأمة داخليا وخارجيا ولن يخلو من مراجعة المنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، السياسية والاقتصادية والأمنية، وسيحضر الخطاب الذي يعتبر تقليدا برلمانيا أصيلا كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين فيها بالإضافة لرجال الصحافة والإعلام، ويعتبر الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى من أهم المناسبات الوطنية لأهمية مضامينه وانعكاساته على مستقبل البلاد، وللمكانة المهمة للشورى فإن خادم الحرمين الشريفين يفتتح دورات المجلس وسنواته الشورية بخطاب يعد أهم أجندة المجلس لما له من أثر على مداولاته وتشكيله لرؤية سنوية لفعاليات المجلس كما يعد خارطة الطريق لما تقوم به لجان الشورى من اجتماعات وما يسهم به المجلس من قرارات.

ويحظى مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية ورقابية مهمة في المملكة بكل الاهتمام من دوائر الدولة الأخرى وقد كان له الكثير من القرارات التي ساهمت في عملية التنمية والبناء في هذه المرحلة المباركة من نهضة بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما أنه يسهم وعبر جلساته المستمرة في إصدار قرارات بتعديل أو إنشاء أنظمة وطنية وقرارات أخرى للرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، إضافة إلى شؤون شورية وبرلمانية أخرى يشترك فيها المجلس مع البرلمانات الدولية.