أشاد عدد من المحامين والعقاريين بقرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أول من أمس، الداعي إلى تحفيز أطراف عقود الإيجار على سداد أجرة إيجار العقارات شهريا من خلال “برنامج إيجار” وأكدوا بأن ذلك سيسهم بشكل كبير في تقليص العدد الضخم لقضايا المماطلة في تسديد الإيجارات التي ترد على مختلف المحاكم، كما أنه سيسهم بشكل كبير في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية سواء كانوا مستأجرين أو ملاكا أو وسطاء عقاريين وسيكون عاملا مساعدا على سرعة تحصيل قيمة الإيجار.
وقال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ “الرياض”: إن قرار مجلس الوزراء والذي جاء نتيجة لتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية يصب في الصالح العام، فسداد الإيجارات بشكل شهري سيسهم بشكل كبير في خفض عدد قضايا المماطلة في دفع الإيجارات التي ترد للمحاكم في مختلف مدن المملكة وهو عدد كبير وضخم، وأذكر بأن الإيجارات كانت في الماضي تدفع بشكل شهري ولم تكن هناك إشكالات وقضايا إلا بعد أن بدأ الدفع بشكل سنوي أو نصف سنوي منذ 40 عاما تقريبا.
وأشار الخولي، إلى أن عقد الإيجار الموحد والتعامل المقنن عبر شبكة الإنترنت سيتيح كثيراً من التسهيلات للمستأجرين ولملاك العقارات إذ سيكون الدفع متاحا بشكل شهري يتزامن مع رواتب الموظفين ما سيبعدهم عن تراكم مبالغ كبيرة قد تتسبب في تعثرهم، كما أنه سيمكن الملاك من تحجيم المبالغ المستحقة لهم قبل أن تزيد وتكثر.
بدوره، قال فراس العباسي المدير الإقليمي لشركة دار التمليك في المنطقتين الوسطى والشرقية، إن دفع القيمة الإيجارية بشكل كبير سيعود بالنفع الكبير على المستأجر والمالك، كما أن التسهيلات الكثيرة التي يوفرها “برنامج إيجار” تساعد بشكل كبير على الحفاظ على الحقوق وتمكن المستأجر من دفع الالتزامات المترتبة عليه بشكل شهري بدلاً من تراكمها لتصبح مبلغا كبيراً، وهي أيضا تحفظ للملاك حقوقهم.
وتوقع العباسي، أن يستغرق تعميم وانتشار التعامل عبر منصة إيجار فترة زمنية، وقال: أعتقد أننا سنرى انتشاراً كبير للتعامل عبر العقد الموحد للإيجار خلال الأعوام الثلاث القادمة إذ سيلمس الناس خلال هذه الفترة حجم الفوائد الكبيرة التي تتاح لهم عبر ذلك التعامل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 8 / 40 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1440هـ، قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وقيام وزارة الإسكان -من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار- بتحفيز أطراف عقود الإيجار، على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني، معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
يذكر أن “برنامج إيجار” أطلق في 12 من فبراير 2018، وتسعى وزارة الإسكان من خلال البرنامج إلى تنظيم وترتيب الإيجار العقاري بمختلف صوره وطرائقه، إضافة إلى ضمان كامل حقوق مختلف الأطراف في العملية الإيجارية، وتم إطلاق عقد موحد للإيجار يعامل كسند تنفيذي في المحاكم لضمان سرعة حل النزاعات التي تحدث بين أطراف العملية التأجيرية، ويوفر البرنامج عبر الشبكة الإلكترونية العديد من المزايا المفيدة كالسداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف الإلكتروني وضمانات التزامات الصيانة وسداد الفواتير وخلافه.
