انظمّت المملكة إلى دول مجموعة العشرين عند إنشائها في 25 سبتمبر 1999م على هامش قمة مجموعة الثمانية. وفي 15 نوفمبر 2008م عقدت أول قمة على مستوى رؤساء الدول الأعضاء. وستعقد القمة ما بعد القادمة في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية في العام 2020م. وتضم المجموعة أقوى عشرين دولة مهيمنة على الاقتصاد العالمي.
وتحتل المملكة مراكز متقدمة في أهم المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة العشرين. فالمملكة العربية السعودية هي ثالث دول المجموعة في إجمالي الأصول الاحتياطية، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 506.4 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2018م. واحتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 3.1 تريليونات دولار، تلتها اليابان بنحو 1.2 تريليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بعد المملكة بنحو 449.7 مليار دولار، ثم روسيا بنحو 432.7 مليار دولار، ثم الهند بنحو 409.7 مليار دولار.
حقق الاقتصاد السعودي المركز المركز الأول على دول مجموعة العشرين وعالمياً في إجمالي الأصول الأجنبية المقومة بعدد أشهر الواردات، حيث تغطي أصول المملكة الأجنبية وارداتها لنحو 31.8 أشهر، وتليها اليابان والبرازيل في ذلك بنحو 16.3 أشهر، ثم الصين بنحو 15.5 أشهر، ثم روسيا بنحو 12.5 أشهر، ثم الهند بنحو 8.2 أشهر.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية على دول مجموعة العشرين كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. حيث أشرات تقارير صندوق النقد الدولي أن النسبة في المملكة بلغت 17.2 % في نهاية عام 2017م. بينما احتلت روسيا المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في انخفاض النسبة بنحو 15.5 %، وجاءت تركيا بعد السعودية بنسبة 28.3 %، ثم اندونيسيا بنسبة 28.8 %، ثم كوريا في المرتبة الخامسة بنسبة 39.5 %.
واحتلت المملكة المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP) في نهاية عام 2017م، حيث أشارت تقارير صندوق النقد الدولي أن متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في المملكة العربية السعودية يقدر نحو 54.5 ألف دولار، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنحو 59.8 ألف دولار، وجاءت ألمانيا بعد السعودية بنحو 50.8 ألف دولار، ثم استراليا بنحو 50.4 ألف دولار، ثم كندا بنحو 48.4 ألف دولار.
وحققت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر اقتصادات مجموعة العشرين في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً. حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 556.1 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2018م. وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية. والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة للدول المدينة. واحتلت اليابان وألمانيا والصين المراتب الثلاث الأولى.
وسجل فائض الحساب الجاري للمملكة المركز الثالث من بين دول مجموعة العشرين بنحو 19.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2018م، وجاءت ألمانيا في المركز الأول بنحو 76.0 مليار دولار، ثم اليابان بنحو 45.8 مليار دولار، وجاءت روسيا بعد المملكة بنحو 19.1 مليار دولار، ثم كوريا بنحو 17.8 مليار دولار. وكل هذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-. كما أنها ترفع من شأن ومكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضواً في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف بـ “International Standard Setters” إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
والمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة المستقلة في عضوية مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة “SDR” التي يصدرها صندوق النقد الدولي، ويبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93 %، وتبلغ قوتها التصويتية 2,8 %.
