مع اقتراب موعد إعلان الميزانية العامة للدولة خلال الأيام القادمة، وفي ظل حزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها في المملكة، تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى استمرار تحسن الاقتصاد السعودي، وهو تحسن يتوقع أن تتسارع وتيرته اعتبارا من العام 2019، نتيجة الأداء المتفائل لحزمة الإصلاحات، إضافة إلى توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك، والدور المهم الذي سيلعبه القطاع غير النفطي في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
ووفقا لتقرير أعدته شركة «الراجحي المالية» أظهرت بيانات مؤسسة النقد، ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص في الارتفاع للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 1.7 % على أساس سنوي، و 0.2 % على أساس شهري، بينما سجلت القروض المقدمة للقطاع العام ارتفاعا أيضا بنسبة 19.7 % على أساس سنوي، و 1.3 % على أساس شهري في أكتوبر الماضي 2018، وبالإضافة إلى ذلك استمر إنفاق المستهلكين في الارتفاع خلال أكتوبر الماضي، كما تعكس عمليات البيع ارتفاعا بنسبة 17.3 % على أساس سنوي، والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.5 %.
علاوة على ذلك استمرت الاحتياطيات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، في الارتفاع للشهر السابع على التوالي بنسبة 2.3 % على أساس سنوي 3.2 %، وبالنسبة لتحويلات المواطنين السعوديين انخفضت 23.1 % على أساس سنوي، وتراجعت على مستوى العاملين الأجانب بنسبة 3.9 % على أساس سنوي، وسجل مؤشر تكلفة المعيشة ارتفاعا بأعلى معدل له 2.4 % على أساس سنوي 4.2 % مدعوما بالارتفاع في قطاعي «الأغذية والمشروبات» و»النقل».
وفي الوقت ذاته، بلغ عجز الميزانية للربع الثالث 2018، حوالي 7.3 مليارات ريال منخفضا بنسبة 85 % على أساس سنوي نتيجة للإيرادات النفطية المرتفعة، ويتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للعام 2018 حوالي 138 مليار ريال، مقابل التقديرات الحكومية التي أشارت إلى 148 مليار ريال، علاوة على ذلك فإن نتائج قرار المملكة الرامي إلى زيادة مشاركة الإناث في التنمية الاقتصادية للمملكة، بدأت في الظهور، حيث شهدت معدلات توظيف النساء السعوديات، ارتفاعا كبيرا مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في أرباع السنة الأخيرة.
ارتفع عرض النقود بمعناه الواسع ن 3 للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، ليصل الى 1798 مليار ريال، مدعوما بالارتفاع في عرض النقود ن1 ، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2 % على أساس ربعي في النصف الثاني من 2018.
تجدر الإشارة أن وكالة وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قد رفعت قبل أيام تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للعام 2018 إلى 2.2 % من 1.8 % في تقريرها السابق. ويتماشى ذلك مع تقديرات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة إلى 2.2 % لعام 2018.
