تبدأ وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعد غد الاثنين، توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات.
واعتبر مختصون أن قرار توطين هذه القطاعات يعد مرحلة مهمة ومساهمة في خفض معدلات البطالة، مؤكدين أن توطين منافذ البيع أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل.
وقال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان: توطين القطاعات المستهدفة يأتي في مرحلة مهمة خاصة، بعد ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين إلى 12.9 % بنهاية الربع الثاني من العام 2018 مقارنة ب12.3 % بنهاية العام 2017، و12 % المستوى المتوقع للعام 2018، بحسب بيان ميزانية العام 2018 الذي نشر قبل عام تقريباً.
وأوضح الثنيان أنه يجب التعامل مع مسألة إحلال السعوديين بطريقة مختلفة؛ والبداية بالتوطين المتدرج للقطاعات تعامل منطقي ومطلوب، ولكن الأهم أن تكون هناك مساهمة من الوزارات الأخرى وليس وزارة العمل فقط لتساهم بما تقدر عليه في هذا المجال؛ فهناك جهات حكومية لديها القدرة مثل مؤسسة النقد وهيئة السياحة ونجحت في الدفع بالسعودة؛ وهناك جهات أخرى عليها القيام بدورها أيضاً.
وقال قد يكون من المهم أيضاً استهداف خفض معدل البطالة بالبناء من الأسفل للأعلى، بحيث تلتزم كل جهة حكومية لديها القدرة على خفض البطالة بعدد معين يساهم في تحقيق المستهدف الكلي على مستوى الاقتصاد السعودي.
فيما أكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن سلسلة القرارات التي تصدر من وزارة العمل، تعتبر مكملة لخطط التوطين العام على الصعيد الوطني في الأسواق الداخلية وكل تلك الجهود مازالت تحتاج إلى خطط تكميلية في إصلاح نظام التأشيرات ووضع نظام حصص عام بحيث لا يزيد عدد الأجانب في الاقتصاد عن نسبة محددة سلفاً.
واقترح الشهري أن يخفض الرقم العام الوطني التأشيرات من خلال المقام السامي وتعمل الأجهزة الحكومية العامة والهيئات والمؤسسات العامة وقطاع الأعمال ضمن النسبة المقررة سنوياً، ويمكن رفع أو خفض نسب التأشيرات بشكل مؤقت واستنثاني مع صدور الميزانية العامة لمشروعات الدولة الإنشائية دون الإخلال بنسب وحصص التوطين التراكمية في القطاعات، ويفضل أن يتم وضع مستهدفات خاصة بالسعودة والتوطين على رؤساء ومحافظي الهيئات الحكومية بشكل سنوي، ولعل المبرر الاقتصادي كاف للعمل بهذه المقترحات؛ فالهيئات المشرفة على الاقتصاد معنية بتطبيق التشريعات الخاصة بكل قطاع وحماية مصالح المستثمرين والمستهلكين وزيادة جاذبية ونمو الاستثمارات في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه وبالعودة إلى توطين المهن فإن منافذ البيع تعتبر من أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل.
