قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، ووضعت إطارًا تشريعيًا ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج، وشدد تقرير الوكالة على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وأن المملكة تجري مفاوضات مع موردي التقنية بطريقة منتظمة تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د. خالد بن صالح السلطان في مقر المدينة في مدينة الرياض نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد ميخايل تشوداكوف حيث عقدت مراسم تسليم تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في المملكة. واستعرض التقرير مدى تطور البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة وتوصيات ومقترحات الوكالة فيما يتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية الشراء وطرح المنافسة لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة حسب منهجية الوكالة والمعروفة باسم نهج المعالم (Milestones Approach).
وتأتي هذه المراجعة كمرجع مهم تستند إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود الدول الأعضاء المقدمة على إدخال الطاقة الذرية للمرة الأولى فيما يخص تهيئة البنية التحتية اللازمة والتأكد من مواءمة المشروع الوطني للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع وتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشروع.
وأورد التقرير حوالي عشرين توصية تتعلق باستكمال البنية التحتية للطاقة الذرية تمحورت هذه التوصيات في ضرورة استمرار المدينة بتنسيق تطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة الذرية وأهمها السياسات المتعلقة بدورة الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي مع ضرورة مراقبة تنفيذ هذه السياسات.
كما أشار التقرير إلى ضرورة إنشاء الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الطاقة الذرية وإعدادها والتأكد من جهازيتها لمرحلة توقيع عقد بناء أول محطة طاقة ذرية ومرحلة البناء والتشغيل بعد ذلك واستكمال إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتطوير العمليات في هذه المنظمات لتكون جاهزة في مرحلة التعاقد والترخيص، مع ضرورة إكمال الدراسات اللازمة مثل دراسة خصائص الموقع وتقييم الأثر البيئي وتأثير إدخال الطاقة الذرية على شبكة الكهرباء الوطنية.
وذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها المملكة أهمها دعم حكومة المملكة وقيادتها للبرنامج، والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوي لقطاع الطاقة الذرية في المملكة.
