ارتفعت الإيرادات غير النفطية للمملكة على مدى ثمانية أعوام بنحو 246 %، من 83 مليار ريال العام 2011، إلى نحو 287.3 مليار ريال للعام 2018.
وأشارت إحصائية نشرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال العام 2018، بما يعادل نحو 204 مليارات ريال عن مستوياتها العام 2011، البالغة 83 مليار ريال.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة خلال العام الماضي 2018.
وتتوقع المملكة ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2019، بـ9 % إلى 313 مليار ريال، كما تتوقع أن تظل مساهمتها 32 في المئة من إجمالي الإيرادات العام 2019، والمُقدرة بـ975 مليار ريال، بينما 68 في المئة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 662 مليار ريال.
وتسـتهدف المملكة فـي ميزانيـة 2019 خفـض عجـز الميزانيـة إلـى نحـو 4.2 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالي، وتقـدر الزيـادة فـي إجمالـي الإيرادات فـي ميزانيـة 2019 بنحـو 9 % ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 9 % حيث ستستمر الحكومة فـي تنفيـذ مبـادرات برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي فـي العـام 2019 ورفـع كفـاءة إدارة ضريبـة القيمـة المضافـة، والاستمرار فـي تصحيـح أسـعار الطاقـة التـي تسـتهدف ربـط منتجـات الطاقـة بالأسعار المرجعيـة لتكتمـل بحلـول العـام 2025، واسـتمرار تطبيـق المقابـل المالـي علـى الوافديـن، بالإضافة إلـى تنفيـذ عـدد مـن المبـادرات والإصلاحات الاقتصادية وفقـاً لمـا ورد فـي رؤيـة المملكـة 2030. فـي الوقـت نفسـه، تتضمـن ميزانيـة 2019 زيـادة فـي إجمالـي النفقـات بنحـو 7.3 % مقارنـة بالعـام 2018 نتيجـة زيـادة مصروفـات الاستثمارات الحكوميـة النفقـات الرأسـمالية بنحـو 19.9 % لتمويـل مبـادرات ومشـروعات برامـج تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030 بمـا فيهـا مشـروعات الإسكان والبـدء فـي تنفيـذ عـدد مـن المشـروعات الكبـرى وتطويـر البنيـة التحتيـة لتحفيـز النمـو الاقتصادي وتوليـد مزيـد مـن فـرص العمـل للمواطنيـن.
ويتوقـع أن تظهـر آثـار العديـد مـن المبـادرات والبرامـج المعلنـة والإصلاحات المنفـذة لتحقيـق رؤيـة المملكـة 2030 علـى آفـاق الاقتصاد فـي المـدى المتوسـط، خاصـة مـع التقـدم فـي تنفيـذ عـدد مـن المشـروعات الكبـرى ومبـادرات التصحيـح الهيكليـة ضمـن عمليـة التحـول والتنويــع الاقتصادي.
ويمكــن إيجــاز أهــم مبــادرات الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط فــي اســتمرار تحســين كفــاءة الإنفاق الاجتماعي وبرامــج الدعــم الحكومــي ومــن ضمنهــا برنامــج حســاب المواطـن، والاستمرار فـي سياسـة رفـع كفـاءة الإنفاق الحكومـي مـن خـلال دعـم الجهـات الحكوميـة لضمـان تحقيـق أفضـل العوائـد علـى الإنفاق، وتوجيـه النفقـات بقـدر الإمكان على الإنفاق الرأسـمالي لتطويـر البنيـة التحتيـة وتحديـث الخدمـات الحكوميـة لتنشـيط الاقتصاد، وذلـك فـي إطـار متكامـل مـع نمـو الإيرادات علـى المـدى المتوسـط التـي يدعمهـا اسـتمرار تنفيـذ المبـادرات المعلنـة وتحسـن معدلات نمـو النشـاط الاقتصادي مـع المرونـة المناسـبة للاستجابة للمخاطـر الماليـة والاقتصادية المحتملـة وبمـا يمكّن الماليـة العامـة مـن تحقيـق أهدافهـا فـي تحفيـز النمـو الاقتصادي وتحقيـق الاستدامة الماليـة والاستقرار المالـي، فـي ضــوء برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي.
