تراجع مجلس الشورى عن التصويت على توصية تطالب وزارة العمل بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها، بعد أن حذفتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من تقرير وجهة النظر بشأن أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعللت بحداثة حساب المواطن وعدم مرور وقت كافٍ لتقييمه رغم أنها حينما طالبت بها بعد دراستها تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي للعام المالي 38 – 1439 أكدت أهمية معرفة رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم وبينت منطقية مطالبات عدد من فئات المجتمع ورأت أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم، كالطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع ومن أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية، والمرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة ليحسب لها دعم خاص مستقل عن زوجها، كما تراجعت لجنة الأسرة والشباب عن التوصية بإعادة النظر في سياسات التوطين التي تنتهجها الوزارة بضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو المدارس والجامعات الأهلية في ظل تزايد بطالة المواطنين والمواطنات المؤهلين والحاصلين على الدرجات التعليمية العليا.
ورفض المجلس توصية تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحديد العمل والأجر بالساعة، بدلا من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة، وهي للعضو فهد بن جمعة لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها وحصلت على 43 صوتاً مؤيداً فقط مقابل 73 صوتاً معارضاً لإقرارها، ونجحت مستورة الشمري رئيسة لجنة الأسرة والشباب في إقناع المجلس بأسباب عدم قبول التوصية وقالت: إنها متحققة فعلاً من خلال مشروع نظام العمل المرن داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي عالج إمكانية استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل، وضمن ما شملته التوصية من حيث العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري، وأكدت الشمري أن رد اللجنة مبني على دراسات وليس إدعاءات كما يرى صاحب التوصية.
ولم يصوت إلا 55 عضواً لصالح توصية مشتركة لعضوي المجلس حسين المالكي وعبدالله السهيبي والتي تضمنت المطالبة بإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تضم جميع وظائف القطاع الخاص بمسمياتها وشروطها ومميزاتها المالية والإعلان عنها بشكل دوري، وأسقط التصويت التوصية كما حالت ثلاثة أصوات دون نجاح توصية فيصل الفاضل الذي طالب بتعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات التوظيف أو التعاقد على الوظائف أو عقود العمل في الشركات المملوكة لمؤسسات أو هيئات أو صناديق حكومية بالكامل أو ملكية جزئية مؤثرة وذلك بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة ويمنع المحاباة والمحسوبية بين الراغبين والمتقدمين من المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.
إلى ذلك ، وكما انفردت “الرياض” أقر مجلس الشورى أمس تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكورا وإناثا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، كما دعا إلى استحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومتها، مشدداً على تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها، وتضمين تقريرها ما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة، ونبه الوزارة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير استراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل وطالب العمل والتنمية الاجتماعية بتقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة، كما حثها على إطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.
ووافق الشورى على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وناقش في بند سري مشروع نظام التوثيق المكون من 57 مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين.
