أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن ما ذكره الدكتور صالح بارباع مدير الإدارة الإعلامية للصندوق السعودي للتنمية، بشأن تقديم الصندوق 680 قرضاً في 83 دولة نامية، شملت مجالات التعدين والتنمية الزراعية والمياه والصناعات التعدينية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة، لم يستفد منها المقاولون السعوديون، وأن الصندوق يهدف من خلال دعم المحتوى المحلي إلى أن يكون للسعوديين دور فعال في الاستفادة من دعمه لتلك الدول، يفتح بابا للكثير من الفرص الاستثمارية والتي بدأ التنسيق المشترك بين الصندوق ومختلف القطاعات الاستثمارية للوصول إلى آليات وسبل لتسهيل الاستثمار بها من طرف المستثمر السعودي الراغب بالاستثمار بأي من تلك الدول.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، المهندس أسامة الزامل منذ التشكيل الجديد للصندوق السعودي للتنمية بقيادة رئيس مجلس إدارته، أحمد الخطيب، لمسنا وجود توجه كبير من الصندوق لدعم المستثمر السعودي والمنتج الوطني، وتم تشكيل فريق عمل يضم في عضويته أعضاء من اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف، يعمل حاليا على دراسة أفضل السبل التي تتيح للمنتج والمستثمر السعودي الاستفادة القصوى من تسهيلات الصندوق، وهناك فريق تواصل مباشر في هذا الشأن مع المدير التنفيذي للصندوق، خالد الخضير، يعمل على إزالة أي عقبة تقف دون تحقق ذلك وتعزز الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص، لتمكينه من الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة وذلك عبر طريقين أولهما مضاعفة المحتوى المحلي لزيادة الصادرات ثم تعزيز الصناعة بالخارج وضمان استفادة القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية التي يمولها الصندوق في مختلف دول العالم.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق الدكتور أمين بن محمد الشنقيطي، إن استفادة المقاول والمستثمر السعودي من هذه الفرص في المشروعات الممولة من طرف المملكة، هي مطلب تم إثارته كثيراً في السابق ومن خلال الجهود التي بدأنا في تلمسها من الصندوق السعودي للتنمية فالجميع يتأمل في تحقق ذلك المطلب الذي يتوافق مع توجه القيادة ومضامين رؤية المملكة 2030، الرامية إلى دعم المحتوى وتطوير منافسة المنتجات المحلية وتنشيط المصدريين لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16 % إلى 50 %على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، إن دعوة الصندوق السعودي للتنمية مختلف المقاولين والمصدرين وحثه المستثمرين السعوديين، للاستفادة من المشروعات الممولة من طرفه في مختلف دول العالم تؤكد على جدية الدولة في دعم القطاع الخاص وجعله شريكا أساسيا لها في خططها وبرامجها التنموية، ولا شك في أن تسهيل ودعم المستثمرين السعوديين لنيل حصة ملائمة في المشروعات التي تتم بتمويل من المملكة يدعم ذلك التوجه ويعززه وهذا أمر بات ملموسا على النطاق المحلي ومن المؤكد بأن هذا الجهد وغيره من الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات القائمة على تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 يجعلنا بقدرة المملكة على تجاوز أو تحقيق هدف مهم من أهداف الرؤية وهو زيادة عوائد المشروعات غير النفطية من 136 بليونا إلى ترليون ريال بحلول العام 2030م.
