رحب القطاع الخاص بالمملكة بتسارع تطور العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وجمهورية العراق الصديقة فيما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، وقال عدد من المختصين والمستثمرين: إن ما تحقق من نجاحات في ذلك الشأن جاء نتيجة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تحقيق كل ما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وأكدوا أن النتائج المعلنة خلال أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق بين البلدين والتي رأس الجانب السعودي فيها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحفز القطاع الخاص وتسانده على التوسع في زيادة حجم تبادله التجاري والاستثماري مع نظيره العراقي، خصوصاً أنها تزامنت مع افتتاح القنصلية السعودية في بغداد وتحديد موعد فتح منفذ جديدة عرعر الذي يربط البلدين.
وقال الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي لـ”الرياض”: إن هذا التقارب الكبير الذي تشهده العلاقات مع العراق يأتي نتيجة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما ينفع الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة وسيكون للمنح الملكية الكريمة التي قدمها خادم الحرمين للأشقاء العراقيين والتي من بينها قرض بقيمة مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات و500 مليون دولار لتمكين الصادرات دور كبير في دعم هذا التقارب عبر خلق كثير من الفرص الاستثمارية لصالح المستثمرين السعوديين والعراقيين وقد نجحت تلك الجهود المباركة فعلياً في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بنسبة 25 في المئة خلال العام 2018 ليصل إلى 1،142 مليار دولار.
وبين الدكتور عادل الصحفي أن الإعلان عن موعد محدد لافتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين بعد ستة أشهر وافتتاح قنصلية سعودية في بغداد إضافة إلى الإعلان عن نية افتتاح مزيد القنصليات في عدد من المدن العراقية أمور تعزز سهولة وصول المنتجات السعودية إلى السوق العراقية التي تفضل تلك المنتجات نظراً للجودة والمواصفات العالية والأسعار المناسبة لها، وتسهم في تسهيل إجراءات التأشيرات وكثير من المعاملات التجارية.
بدوره قال الاقتصادي، محمد الضبيبان، إن القطاع الخاص بالمملكة يرحب بالنتائج المعلنة عن أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي – السعودي، ويثمن لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – حرصهما على دعم التقارب مع الشعب العراقي الشقيق وتشجيع المستثمرين السعوديين للشراكة مع نظرائهم في العراق، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في ذلك الجانب أسهمت في رفع قيمة التبادل التجاري بين العراق والمملكة من نحو 400 مليون دولار خلال العام 2017 م معظمها صادرات سعودية للعراق، إلى مليار دولار في العام 2018 م.
وبين محمد الضبيبان أن تحديد موعد لفتح المعبر الحدودي مع العراق سيكون له أثره الكبير في زيادة حجم تدفق السلع بين البلدين خصوصا وأن 85 في المئة من الصادرات السعودية للعراق خلال 2016 نقلت براً عبر الكويت والأردن، و15 في المئة بواسطة النقل البحري وحسب ما أطلعنا عليه سابقا سيكون المنفذ بطاقة 150 شاحنة بالساعة الواحدة، وقد تحملت المملكة تكاليف تأهيله وتحسينه وبناء ساحة للتبادل التجاري ومن المؤكد أن هناك تعطشا للبضائع والسلع السعودية من السلع الغذائية والكيميائية في الأسواق العراقية نظرا لجودة تلك السلع وتفضيلها على ما تنتجه كثير من دول المنطقة، وسيكون للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اجتماعات مجلس التنسيق العراقي – السعودي وخلال اجتماع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية دور كبير خدمة المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي ما بين القطاع الخاص بالمملكة ونظيره العراقي.
