تحتفظ المملكة بحوالي مليون إلى مليوني برميل نفط في اليوم كطاقة احتياطية مخصصة للاستخدامات الطارئة لمختلف الظروف الطبيعية والسياسية العالمية والاضطرابات التجارية الدولية وكبديل وحين اشتداد الطلب القوي بشكل غير عادي على النفط. وتؤكد نشرة سندات أرامكو المؤلفة من 470 صفحة أن المملكة ضخت لفترة قصيرة رقمًا قياسيًا بلغ 11 مليون برميل يوميًا في أواخر عام 2018. وأن أرامكو قادرة على ضخ 12 مليون برميل كحد أقصى يوميًا، وتتمتع المملكة بإمكانية الوصول إلى 500 ألف برميل أخرى من الطاقة الإنتاجية في المنطقة المحايدة التي تتم مشاركتها مع الكويت.
في حين أكدت نشرة الإصدار الحد الأقصى الكلي لقدرة الإنتاج إلا أن الانقسام بين الحقول يختلف عما افترضه السوق كسياسة. وقالت أرامكو في نشرة الإصدار: “تستخدم الشركة هذه الطاقة الاحتياطية كخيار بديل للإمداد في حالة انقطاع الإنتاج غير المخطط له في أي مجال والحفاظ على مستويات الإنتاج أثناء الصيانة الميدانية الروتينية”.
وتعد أرامكو هذه التكلفة كبيرة باستثمار مليارات الدولارات في منشآت لا تُستخدم بانتظام ومع ذلك، قالت الشركة إن القدرة على الاستفادة من طاقتها الفائضة تسمح لها أيضًا بالربح بشكل كبير في أوقات ضيق السوق، مما يوفر إيرادات إضافية بقيمة 35.5 مليار دولار من عام 2013 إلى عام 2018. كما كشفت أرامكو عن احتياطيات في أفضل خمسة مجالات، حيث كشفت أن بعضها لديه عمر افتراضي أقصر مما كان يعتقد سابقًا. غوار، على سبيل المثال، لديها 48.2 مليار برميل من النفط المتبقي، والتي ستستمر 34 سنة أخرى بأقصى معدل إنتاج. ومع ذلك، غالباً ما تكون الشركات قادرة على تعزيز الاحتياطيات بمرور الوقت عن طريق نشر تقنيات أو تقنيات جديدة.
في المجموع، تمتلك المملكة 226 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو ما يكفي لمدة 52 عامًا أخرى من الإنتاج وبحد أقصى 12 مليون برميل يوميًا. وتتقدم الحقول السعودية في العمر على نحو أفضل مما كان متوقع مع انخفاض معدلات الاستنفادة من 1 إلى 2 في المائة سنويًا، وهو أبطأ من انخفاض 5 في المائة الذي يشتبه بعض المحللين. ومع ذلك، فقد قالت أيضًا إن بعض احتياطياتها حوالي خمس الاحتياطيات تم حفرها بشكل منهجي على مدار قرن تقريبًا حيث تم بالفعل استخراج أكثر من 40 في المائة من نفطها وهو رقم كبير بالنسبة للصناعة التي عادة ما تكافح لاستعادة أكثر من نصف برميل في مكان تحت الأرض.
وتشرح نشرة السندات والمقدمة إلى بورصة لندن مجموعة من المخاطر للمستثمرين المحتملين بما في ذلك الحروب أو الاعتداءات على منشآت الشركة في مختلف مواقعها في العالم وتأثير قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية المقترحة على أوبك ومكافحة تغير المناخ وحتى المخاطرة. أو قيام المملكة بقطع الربط بين عملتها الريال والدولار الأميركي. وكشفت أيضًا أن عملاق النفط السعودي كان ضحية لهجوم سيبراني “ناجح” في عام 2012 أجبر الشركة على نقل بعض العمليات إلى وضع “يدوي”.
بينما كشفت نشرة الإصدار عن أغنى شركة في العالم حيث أظهرت أيضًا مدى اعتماد أرامكو على أسعار النفط والغاز الطبيعي المرتفعة. وفي عام 2016 عندما انخفض سعر خام برنت إلى متوسط 45 دولارًا للبرميل وخفضت أوبك الإنتاج، كافحت الشركة لتحقيق التعادل. وكان صافي الدخل للعام بأكمله 13 مليار دولار فقط والتدفقات النقدية المجانية 2 مليار دولار. في حين أن اعتماد المملكة على الشركة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والعسكري فضلاً عن أنماط الحياة الكريمة للشعب في بناء المجمعات السكنية والمنشآت الرياضية والبنى التحية وغيرها من المشروعات العملاقة ما قد يضع عبئاً ثقيلاً على تدفقات الشركة وتدفع أرامكو 50 في المائة من أرباحها على ضريبة الدخل بالإضافة إلى جدول عائد منزلق يبدأ بنسبة 20 في المائة من إيرادات الشركة وترتفع إلى 50 في المائة بسعر النفط
