بالرغم من بلوغ حجم الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة أكثر من 1,8 تريليون دولار في 2018 بعد ثلاث سنوات من التراجع، إلا أن المخاوف المتعلقة بالأمن والاستدامة في تزايد في ظل معاودة الإنفاق الرأسمالي على إمدادات النفط والغاز والفحم، في حين توقف الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وفقاً لآخر مراجعة سنوية للوكالة الدولية للطاقة والتي أشارت نتائج تقريرها إلى عدم توافق متزايد بين الاتجاهات الحالية والطرق لتحقيق اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة الأخرى. في وقت زاد الإنفاق في الولايات المتحدة بشكل كبير بفضل شبكات الزيت الصخري وإمدادات الطاقة في حين تظل الصين أكبر وجهة في العالم لاستثمارات الطاقة.
وجذب قطاع الطاقة استثمارات أكثر من صناعة النفط والغاز والتي حققت أكبر قفزة في إجمالي الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة حيث تم تعزيزها من خلال زيادة الإنفاق على إمدادات المنبع، وخاصة شبكات الزيت الصخري وكذلك شبكات الكهرباء، إذ أدت الزيادة إلى تضييق الفجوة بين الولايات المتحدة والصين التي ظلت أكبر وجهة للاستثمار في العالم. ومع ذلك، وحتى مع استقرار ونمو الاستثمارات، فإن الموافقات على مشروعات النفط والغاز التقليدية الجديدة كانت أقل مما هو مطلوب لتلبية النمو القوي المستمر في الطلب العالمي على الطاقة، وفي الوقت نفسه، هناك القليل من الدلائل على إعادة تخصيص رأس المال بشكل كبير نحو كفاءة الطاقة ومصادر الإمداد الأنظف اللازمة لجعل الاستثمارات تتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وقال د. فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “تواجه استثمارات الطاقة الآن حالة من عدم اليقين غير المسبوق، مع حدوث تحولات في الأسواق والسياسات والتقنيات، ولكن خلاصة القول هي أن العالم لا يستثمر ما يكفي في عناصر الإمداد التقليدية للحفاظ على أنماط الاستهلاك الحالية، كما أنه لا يستثمر بدرجة كافية في تقنيات الطاقة الأنظف لتغيير المسار، وتجنب تخزين المخاطر للمستقبل”.
ويشهد العالم حالياً تحولًا في الاستثمارات نحو مشروعات إمدادات الطاقة قصيرة المدى، وتعمل هذه الصناعة الخاصة بتوليد الطاقة وقطاع النفط والغاز في المنبع، على توفير القدرة على التسويق بمعدل يزيد على 20 % عن مستواه في بداية العقد. وهذا يعكس واقع الصناعة والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل في نظام الطاقة المتغير، وأيضًا تحسين إدارة المشروعات وتخفيض تكاليف الأصول ذات الدورة القصيرة مثل الطاقة الشمسية والكهروضوئية والرياح البرية والزيت الصخري في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن القرارات المتعلقة بالاستثمار في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال هذا القرن، فقد استمر أسطول الطاقة العالمي من الفحم في التوسع لا سيما في البلدان الآسيوية النامية. فيما يبدو أن الاستثمارات المستمرة في مصانع الفحم التي لها دورة حياة طويلة، تهدف إلى سد الفجوة المتزايدة بين الطلب المتزايد على الطاقة والخفض المتوقع من الاستثمارات منخفضة الكربون، في حين تشير البوادر إلى أن طاقة الفحم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالية التي تنتجها جزءًا من نظام الطاقة العالمي ستبقى لسنوات عديدة قادمة. وفي الوقت نفسه، ولتحقيق أهداف الاستدامة، سيتعين زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة بينما يتضاعف الإنفاق على الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن بين الدول والمناطق الرئيسة، حصلت الهند على ثاني أكبر قفزة في مجال الاستثمار في الطاقة في العام 2018 بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أفقر مناطق العالم مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تواجه مخاطر تمويلية مستمرة في ظل حصولهم فقط على حوالي 15 % من الاستثمار في 2018، على الرغم من أنهم يمثلون 40 % من سكان العالم. فيما يحتاج رأس المال إلى التدفق إلى أقل البلدان نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في وقت ضخت أقوى شركة طاقة في العالم وأكبرها عوائد واحتياطات عملاقة النفط والغاز والتكرير والكيميائيات شركة “أرامكو السعودية” لوحدها استثمارات ونفقات رأسمالية كبيرة في 2018 حيث بلغت المصروفات الرأسمالية للشركة 357,1 مليار ريال للثلاثة أعوام الأخيرة وزعت بقيمة 103.3 مليارات ريال و122.0 مليار ريال و131.8 مليار ريال للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018 على التوالي. فضلاً عن ضخ 7,9 مليارات ريال لمشروعات الاستكشاف و2,2 مليار ريال في البحث والتطوير في 2018 واستخدام أرامكو لتقنيات جديدة في عمليات الاستكشاف والإنتاج تمكنها من التحكم في زيادة أو خفض إنتاج أي من حقولها للنفط سواء على اليابسة أو سطح وأعماق البحار وتنفيذها إعادة تطوير بعض حقول النفط المتقادمة واتجاهها للتوسع في تطوير الحقول البحرية وآخرها حقل مرجان النفطي البحري الذي يمثل أولى مشروعات أرامكو الضخمة للتوسع في الحقول البترولية البحرية في المملكة وتطويرها ويضم الحقل عددا كبيرا من الآبار في جوف البحر في وقت تصدر هذا المشروع قائمة أكبر مشروعات أرامكو للتنقيب والإنتاج لعام 2018 وبتكلفة إجمالية شاملة لتطوير الحقل قدرت بنحو 56 مليار ريال.
كما وجد تقرير وكالة الطاقة أن الإنفاق العام على أبحاث الطاقة وتطويرها أقل بكثير مما هو مطلوب، وذلك على الرغم من ارتفاعه بشكل متواضع في 2018 بقيادة الولايات المتحدة والصين، إلا أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي ظلت ثابتة، في وقت لا تنفق معظم البلدان المزيد من ناتجها الاقتصادي على أبحاث الطاقة. وقال د. بيرول: “تشير اتجاهات الاستثمار الحالية إلى الحاجة إلى قرارات أكثر جرأة مطلوبة لجعل نظام الطاقة أكثر استدامة”. ملفتاً لأهمية القيادة الحكومية للحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في القطاعات الناشئة التي تحتاج إلى المزيد من رأس المال بشكل عاجل لجعل العالم يسير في الطريق الصحيح وتطلب فهم المخاطر التي يواجهها المستثمرون على نحو أفضل من خلال البيانات والتحليلات الموثوقة في الوقت المناسب.
