قال عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين: إن صدور قرار وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل المتضمن الموافقة على قواعد تنفيذ لائحة تطوير الأراضي البيضاء، والاعتماد الفوري لتنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة في كل من وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان سيكون له أثر كبير في تحفيز مختلف أنشطة التطوير العقاري، وسيعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعام في كل ما يخدم الاستثمار في التطوير العقاري إذ ستتيح القواعد الجديدة الحلول اللازمة والمنشودة لاستكمال البنى التحتية، كما ستعجل في إجراءات اعتماد المطورين للمخططات، وستحد من المعوقات التي كانت تقف في طريقهم وتعطيهم المرونة المطلوبة للإفراع وللحصول على التمويل لمشروعاتهم، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
وقال المستثمر الدكتور أمين بن محمد الشنقيطي: إن موافقة وزير الإسكان على البدء بالعمل بقواعد تنفيذ لائحة تحفيز تطوير الأراضي البيضاء خطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق التكامل المطلوب بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق ما يخدم الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة إليه وهو تسهيل تملك السكن للأسر السعودية، وهي خطوة ستضاعف من نجاحات وزارة الإسكان التي حققتها مؤخرا بفضل الكثير من المبادرات والبرامج المستحدثة التي أسهمت حتى الآن في طرح 86 مخططًا تحوي أكثر من 80 ألف قطعة أرض، إضافة إلى تخصيص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة؛ منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها العام الحالي حسب ما أوضحت الوزارة قبل أيام.
وأشار الدكتور أمين الشنقيطي إلى أن القواعد الجديدة التي اعتمدت لتنفيذ لائحة تطوير الأراضي البيضاء ستسهم بشكل كبير في الحد من العقبات والمعوقات التي كانت تقف دون تطوير المزيد من الأراضي البيضاء وستسهل إجراءات التعاقد على تطوير وتحفيز الأراضي بما فيها تلك الخاضعة لرسوم الأراضي، كما ستيسر بشكل كبير الموافقة على تصاميم ومخططات المشروعات وأسعار الوحدات السكنية وكل ذلك سينعكس عموما بالإيجاب على ملف الإسكان.
بدوره قال المستثمر العقاري نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سعيد بن علي البسامي: إن الآلية الجديدة التي تم اعتمادها لتنفيذ لائحة تطوير الأراضي البيضاء محفزة للقطاع العقاري وللمستثمرين فيه وسيكون لها دور في إحداث حركة إيجابية تدعم خروجه من حالة شبه الركود التي مر بها والتي تصنف على أنها حالة عالمية وليست على النطاق المحلي فقط، وفي ذلك دعم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، لتكون فاعلة في تعظيم الأثر الاقتصادي من القطاع العقاري بمجمله.
وأشار البسامي، إلى أن القواعد تنظم بشكل عادل العلاقة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال التطوير العقاري سواء الحكومية منها أو المستثمر من القطاع الخاص قبل وبعد التطوير وتتيح البدائل المناسبة التي تضمن استمرار العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد أصدر قراره الوزاري رقم 550 بتاريخ 3 شوال 1440 هجري بالموافقة على قواعد تنفيذ لائحة تطوير الأراضي البيضاء، وأكد القرار على الجهات ذات العلاقة بالوزارة تنفيذ القرار وتبليغ الشركة الوطنية للإسكان لاتخاذ الإجراءات المعمول بها لديها لاعتماد تنفيذه اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.
وتضمنت قواعد تنفيذ لائحة تحفيز تطوير الأراضي البيضاء المعتمدة، 35 مادة في خمسة فصول توضح إجراءات التعاقد على تطوير وتحفيز الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وحافز التمويل المسترد لسداد رسوم الأراضي البيضاء وحوافز مرحلة ما بعد إتمام المشروع وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة ثم أحكام ختامية توضح سقف حوافز التمويل التي توفر بموجب اللائحة وآلية استبدال المطور من قبل الوزارة والتزامات أطراف منظومة البيع على الخارطة وتؤكد بأن لقواعد تنفيذ لائحة تطوير الأراضي البيضاء المعتمدة الأولوية في التطبيق على أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بين ذوي العلاقة بتنفيذ المشروعات التي يقدم لها تمويل وفقا للائحة.
