نما الاقتصاد السعودي 1.66 بالمئة في الربع الأول من العام، في تحسن متواضع كان متوقعاً مع تأثير خفض إنتاج النفط على أكبر مصدر للخام في العالم. وأظهرت بيانات حكومية نمو القطاع النفطي السعودي واحداً بالمئة في الربع الأول. يقترب هذا من مثلي المعدل المحقق في الفترة ذاتها قبل عام لكنه تباطؤ كبير عن الربع السابق، عندما نما القطاع النفطي نحو ستة بالمئة على أساس سنوي.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.
ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع النفط هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلاً، على خلفية تعزز في الإنفاق الحكومي.
وبلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13 بالمئة، متماشياً بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن متسارعا من 1.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموا بنسبة 2.3 بالمئة.
عانى الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة بسبب أسعار النفط المنخفضة وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز الميزانية الضخم. وفي 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، لكنه نما 2.21 بالمئة العام الماضي، مدعوماً بنمو قوي لقطاع النفط.
كان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9 بالمئة في 2019، ليرفع نمو الاقتصاد عموماً إلى 1.9 بالمئة، ارتفاعاً من توقع سابق كان يبلغ 1.8 بالمئة.
إلى ذلك كشف تقرير عربي عن استمرار العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2018 حيث حظي بحصة تبلغ نحو 63.6 بالمئة من إجمالي تكلفة المشروعات.
وقال التقرير الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) من مقرها في دولة الكويت اليوم الأحد، إن قطاع الفحم والنفط والغاز جاء في المرتبة التالية بحصة 12.6 بالمئة، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 بالمئة.
وأشار التقرير إلى استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 34ر0 بالمئة لتبلغ 31.2 مليـار دولار عام 2018، مقارنة مع 31.1 مليار دولار عام 2017. ووفق التقرير، فإن ذلك يأتي مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافـية.
وأعرب المدير العام لمؤسسة (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح، خلال افتتاحية التقرير السنوي الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019، عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.
وأضاف التقرير أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربياً، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيراً حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.
وأشار التقرير الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام 2018. وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 بالمئة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، حسب التقرير ارتفاعاً بمعدل 3.4 بالمئة لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.8 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار عام 2018، وتركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.8 بالمئة من الإجمالي.
وفي المقابل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية ارتفاعا بنسبة 27.4 بالمئة إلى 47.8 ملـيـار دولار عــام 2018 وبحصـة بلــغـت 2.7 بالمئة من الإجمالـي العـالـمي الـبـالـغ 1014 ملـيـــار دولار، ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 بالمئة لعام 2018.
أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 422.4 مليار دولار بنهاية عام 2018، ومثلت 1.4 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار عام 2018.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets) شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً في الدول العربية بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشروعات 701 شركة، وقد قدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 83.5 مليار دولار حيث وفرت تلك المشروعات نحو 134.2 ألف فرصة عمل.
وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية باستحواذها على 58.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات تلتها مصر بحصة 16.3 بالمئة ثم السعودية بحصة 10.9 بالمئة.
وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت الإمارات بحصة بلغت 73 بالمئة من الإجمالي تلتها الكويت بحصة 2ر10 بالمئة ثم السعودية بحصة 10 بالمئة.
يذكر أن «ضمان» التي أصدرت هذا التقرير هي مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية، وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
