لم تتراجع لجنة الثقافة بمجلس الشورى عن توصيتها بشأن دراستها لأداء هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع، كما دعت إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي إلى الهيئة، وايضاً حثتها على دراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، مشددة على تكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
وقرر المجلس الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن أداء الهيئة الأربعاء المقبل، وقد أرجعت توصيتها إلى تنامي سوق الخدمات الترفيهية المدفوعة التي تقدمها شركات عالمية للجمهور ورأت أن هذا السوق التنافسي يحصل على عوائد كبيرة ويحرم المستثمر السعودي من حصة سوقية مهمة لشراسة المنافسة، لذلك طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على تلك الشركات الأجنبية.
ونبه تقرير لجنة الثقافة على تفاقم المشكلات الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط للألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين، وأكدت أن هذا الجانب إحدى مهام هيئة الإعلام المرئي والمسموع وطالبتها بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الالكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية، وفيما يخص كما دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي ـ وكالة الإعلام الداخلي ـ إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ونقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، فقد لفتت اللجنة إلى صعوبة أن تمارس الهيئة أعمالها في ظل التداخل بين أعمالها مع جهات أخرى فأكدت على أهمية الفصل في الصلاحيات، كما لاحظت بأن الهيئة تقوم بمهام تصنيف المنتجات المرئية والمسموعة وأعمال الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين، وأشارت إلى أن ذلك يتطلب سرعة البت في القضايا المرفوعة لدى اللجان شبه القضائية، وشددت على إعادة النظر في اللجان شبه القضائية ولوائحها ومرجعيتها، لضمان سرعة البت في القضايا التي تنظرها بما يحقق المرونة الإدارية والعدالة والسرعة. وأشار تقرير الهيئة إلى أن تطور وسائل الإعلام ومواكبة رؤية المملكة والتحول الوطني تحتم على الهيئة المسارعة في مواكبة ذلك وبين أن دور الهيئة تنظيمي إشرافي على القنوات وإصدار التراخيص لها، وسيكون هناك تنظيم جديد عبر اللوائح التنفيذية الجاري العمل عليها لنظام الهيئة وسيشمل ضوابط كثيرة ويحل إشكالات متعددة، وأكدت لجنة الشورى على الهيئة ضرورة الاهتمام بمحتوى وسائل الإعلام وبالإعلام المعرفي وربط المعرفة بأساليب التشويق. من ناحية أخرى، يصوت أعضاء الشورى الاثنين المقبل على توصيات تطالب هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، ويصوت المجلس الأربعاء على إلزام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
