طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي القاضي بـقيام المركز باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية، وحث المجلس المركز على تطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة مقاسة مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات، كما دعاه إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الإثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي. وشددت قرارات المجلس الذي صوت على توصيات لجنة الإدارة عرضها رئيسها معدي آل مذهب على ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز، وتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها، وطالب بأن يشمل تقريره السنوي موجزاً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة، وسرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي.
وفي شأن آخر، طالب الشورى وكالة الأنباء السعودية بتعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها، ودعا هيئة تنمية الصادرات إلى تركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها.
وأيَّد أعضاء الشورى أمس الاثنين توصية للجنة الاقتصاد طالب فيها هيئة تنمية الصادرات بإعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى، وأقر المجلس إعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وطالب بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة.
وكان المجلس قد اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما قضى به الأمر الملكي المتضمن أن يعدل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام” وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، وصوت بالموافقة عليها.
