وقّع الصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون جنيه مصري.
وجرت مراسم التوقيع الليلة الماضية في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالقاهرة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير النقل الفريق كامل الوزيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وقام بتوقيع الاتفاقيات من جانب الصندوق السعودي للتنمية المهندس حسن العطاس رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر.
وشملت الاتفاقيات التوقيع مع شركة أي إف جي هيرميس للتأجير التمويلي بمبلغ 75 مليون جنيه وهي إحدى شركات المجموعة المالية هيرميس، وشركة يو أي فاينانس إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بمبلغ 25 مليون جنيه، وشركة جلوبال lease إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المصري بمبلغ 25 مليون جنيه، وسيتم توجيه التمويلات لتستهدف المشروعات متناهية الصغر والصناعية خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، إضافة إلى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي في كلمته خلال مراسم حفل التوقيع أن توقيع الصندوق السعودي للتنمية لهذه الاتفاقيات التمويلية الثلاث سيعود نفعها على المستفيدين من مشروعات التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من المحافظات المصرية.
وشدد على أن اتفاقيات ما هي إلا تعبير عن ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
وأثنى السفير نقلي على الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات الإنمائية في مصر وفي كافة البلدان التي يقدم فيها خدماته.
من جانبها أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقيات والتي يقدم من خلالها الصندوق السعودي للتنمية الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أعمال الشباب المستثمرين، وهو ما يتيح دور أكبر للشباب في النمو الاقتصادي.
وقالت: إن هذه الاتفاقات تعكس الرغبة في تنوع مصادر التمويل وفقاً لما كان يطالب به الشباب حتى لا يكون التمويل عن طريق الجهاز المصرفي فقط ولكن أيضاً من خلال الأدوات المالية غير المصرفية والتي تكون أيسر ولا تتطلب ضمانات كثيرة ومبالغ فيها.
وأعربت عن تمنياتها أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا أكبر في قطاع النقل، خصوصاً وأن هناك 14 مدينة جديدة تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينة أن هذه المدن تحتاج إلى وسائل مواصلات حتى تكون مدنًا متكاملة، كما أن تطوير قطاع النقل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
بدوره قال المهندس حسن العطاس: إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الدعم المستمر من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية، منوهًا أنها تأتي في إطار المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والناشئة بهدف خلق فرص عمل ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة في جميع أنحاء مصر وخصوصًا في الأرياف والمناطق التي تفتقر لمثل هذه الصناعات.
