أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الإدارة الأميركية، أو المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وقالت الخارجية في بيان صحفي إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، إلا أنه لا يستطيع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، في ظل انحيازه الكامل لإسرائيل، عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات وبين الحصول على المساعدات الأميركية التي قطعها على الشعب الفلسطيني، ورأت أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها ترمب لصالح الاحتلال والاستيطان أسقطت دور الإدارة الأميركية في رعاية عملية السلام.
من جهته أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الهجمة الاستيطانية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات لبناء مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في مناطق رام الله وبيت لحم ونابلس. كما أدان خلال جلسته الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله حذف وزارة الخارجية الأميركية الإشارة للأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني، مؤكداً أن ذلك يؤكد الانحياز الأميركي لإسرائيل ولا يمكن له أن يلغي الحقوق الفلسطينية التي يُجمع عليها العالم.
من جانب اخر رحب القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون الثلاثاء، بالاتفاق الأخير بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإحالة جباية الضرائب على المحروقات إلى الحكومة الفلسطينية مباشرة، ووصف نيكلسون، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، خلال حفل في رام الله لافتتاح مختبرات المعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي أقيمت بدعم أوروبي، الاتفاق المذكور بأنه “خطوة جيدة نأمل أن تتبعها خطوات أخرى”. وقال إن “الأزمة المالية الأخيرة للسلطة الفلسطينية الناجمة عن تلاعب إسرائيل بعائدات الضرائب الفلسطينية “تؤكد بشكل قاطع الحاجة إلى الاستقلالية الاقتصادية”. وأضاف :”قلنا بشكل واضح أنه يجب احترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وعدم المساس بالأموال الفلسطينية، فهي حق للشعب الفلسطيني”. وأكد نيكلسون على التزام الاتحاد بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
