تجري في عاصمة جنوب السودان جوبا منذ الاثنين اجتماعات بين وفد من مجلس السيادة السوداني بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وحركات مسلحة في منطقتي النيل الازرق واقليم دارفور غربي البلاد، وتضم الحركات تحالف الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو بالإضافة إلى تحالف قوى تحرير السودان الذي يقوده الطاهر حجر، وحث رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ممثلي الحكومة والحركات المسلحة، للعمل بصورة جادة ومسؤولة لوقف الحرب التي تسببت في معاناة وتشرد المواطنين خلال السنوات الماضية، وقال كير في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق جولة مباحثات السلام إن تحقيق السلام في دولة السودان يعني استقرار الأوضاع في جارتها جنوب السودان»، وطالب كير الحكومة في السودان بتجنب «ذات السياسات والممارسات القديمة» التي قادت لانفصال جنوب السودان عن السودان عبر الاستفتاء الذي تم إجرائه في العام 2011.
من جهته قال عضو المجلس السيادي السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام، إنهم كحكومة «مع مطلب السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي والركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار بالبلاد»، وفي ذات السياق أوضح نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، إن الاجتماعات الملتئمة في عاصمة جنوب السودان ترتكز على التشاور حول الجوانب الإجرائية لمحادثات السلام وتشمل كيفية تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية وليست مفاوضات. وقال عرمان إن الاجتماعات بين الجبهة الثورية ومجلس السيادة ناقشت القضايا الاجرائية، والآن لا توجد مفاوضات وإنما نقاش حول قضايا إجرائية تشمل كيفية تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، منها كيفية فتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وغيرها».
وذكر عرمان أن وفد السيادي قرر اطلاع الجبهة الثورية على مقترح مفوضية السلام التي يجري التشاور حولها مع مجلس الوزراء لتشكيلها، موضحا أن الثورية ستبدي ملاحظاتها حول المقترح لاحقاً.
الى ذلك أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس، تسليم وزراء حكومة الفترة الانتقالية استمارات «إقرار الذمة» فور تأديتهم اليمين الدستورية يوم الأحد الماضي. وأوضح مانيس، في تصريحات صحفية، أن استمارات «إقرار الذمة» ستودع لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، اهتداء بمبادئ الثورة لإرساء دعائم الشفافية في العمل العام.
وأشار إلى أن «الإجراء هو الأول لوزراء حكومة الفترة الانتقالية، سيشمل أيضا كافة قادة الجهاز التنفيذي على المستويين الفيدرالي والولائي». ويوضح الاقرار ممتلكات المسؤول لدى دخوله الوزراة، منعا للإثراء الفاحش من خلال تولي المنصب بالاستفادة من ميزات الوظيفة الحكومية.
من جهة أخرى قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الحكومة ليست مقدسة، والإعلام من حقه أن ينتقد الحكومة ويركز على الإيجابيات والسلبيات، وأعلن عن حزمة من السياسات الإعلامية الجديدة التي ستأتي نتاجاً لعقل جماعي بمشاركة الخبراء، وأوضح صالح الذي كان يخاطب العاملين بالوزارة، عند مباشرته منصبه «إننا نريد إعلاماً يحترم دولته، وفي سبيل ذلك أن يختلف مع الحكومة، فرئيس الوزراء ليس مقدساً، وكذلك الوزراء»، وتابع «تقديس الأفراد هو الذي أدى لانهيار البلاد».
