كشفت أستراليا الأربعاء أن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران، وذلك في أحدث فصول سلسلة اعتقالات أعلنت عنها دول غربية طالت عدداً من مواطنيها في طهران.
ويأتي خبر الاعتقالات وسط منعطف جيوسياسي حساس وفي أعقاب إعلان أستراليا عن انضمامها لمهمة بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي.
وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية: “وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران”.
ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل حرصاً على خصوصية المعتقلين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع قامت الحكومة الاسترالية بتحديث النصائح المتعلقة بالسفر إلى إيران، داعية إلى إعادة النظر في ضرورة السفر وعدم السفر إلى مناطق قريبة من الحدود مع العراق وأفغانستان.
ويتزايد عدد الرعايا الموقوفين الذي يحملون جنسيات مزدوجة في إيران، في ما يعتبره كثيرون استراتيجية دبلوماسية بالغة القسوة.
ومن بين الموقوفين ميمنت حسيني-شافوشي، وهي خبيرة إيرانية-استرالية في علم السكان، تم توقيفها أواخر العام الماضي خلال زيارة لإيران ضمن جولة بحث.
ويعتبر مراقبون التوقيفات إما تكتيكا لتحقيق نفوذ دبلوماسي، أو جزءا من السياسة غير الواضحة في إيران حيث يقوم متطرفون في السلطة القضائية والنظام الأمني بإسكات النهج الأكثر تصالحاً للمعتدلين.
وإذا تأكد نبأ توقيف المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين البريطانية والأسترالية، فإنه من شأن ذلك أن يفاقم التوتر بين لندن وطهران، وأن يزيد التحديات أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال مكتب وزير الخارجية البريطاني الثلاثاء “من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سورية ونظام بشار الأسد المجرم”.
وكان جونسون قد واجه انتقادات لاذعة إثر تعريضه للخطر قضية نزانين زغاري-راتكليف، البريطانية-الإيرانية الموقوفة في إيران لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام وهو ما تنفيه.
وقالت تيوليب صديقة النائبة في البرلمان عن الدائرة التي تنتمي لها زغاري-راتكليف إن “إيران رفعت مرة أخرى الرهانات” باعتقالاتها الأخيرة.
وأضافت “إنها صرخة لرئيس وزرائنا والحكومة والوزراء للتحرك بشكل عاجل من أجل إعادة مواطنينا الأبرياء إلى الديار”.
