عقد مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) اجتماعه الأول في الرياض أول من أمس برئاسة وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وحضور كامل الأعضاء، وهو الاجتماع الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء تنظيم المركز وتشكيل مجلس إدارته.
واستعرض المجلس توجهات (إنفاذ) وأهدافه الاستراتيجية وما نص عليه تنظيمه من مهام ومسؤوليات، وسبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الفرص الاقتصادية لعمليات المركز، كما شمل النقاش المتطلبات البحثية لمراحل وضع الاستراتيجية والمتعلقة في دراسة أفضل الممارسات وآليات العمل ومؤشرات الأداء وأنظمة الحوكمة، بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للمركز وسياساته الإدارية والمالية.
وأكّد رئيس مجلس الإدارة الشيخ د. وليد الصمعاني أن للمركز قيمة عدلية واقتصادية بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها، مبيناً أن المركز من الجانب العدلي يسهم في إسناد القضاء من خلال توليه الإشراف على الأنشطة التنفيذية المتخصصة فنياً في قضايا التصفية مثل عمليات الحصر والتقييم والإشراف الهندسي والمراجعة المحاسبية والإدارية والبيع، الأمر الذي يعزز من مسار العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق وتقليل مدة التقاضي.
وبيّن أن المركز في الجانب الاقتصادي يسهم في تنمية قطاع الأعمال من خلال إسناد جميع تلك الأعمال للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من فرص الأعمال والتوظيف، ويُمَكن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المُرخصين مهنياً من ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة.
ويعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بشكل شفاف وتنافسي.
ويسعى المركز إلى تطوير منظومة عمل متكاملة لتعزيز قيمة الأصول واستيفاء الحقوق في أعمال التصفية المتعلقة بالتركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول وغير ذلك من أموال، كما تشمل أعماله تصفية ما يسند إليه بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وذلك عن طريق تطوير منصة إلكترونية وأنظمة أتمتة مرنة وشفافة.
يشار إلى أن مجلس الإدارة يشمل في عضويته كلاً من الشيخ سعد السيف ممثلاً عن وزارة العدل، د. سالم المطوع ممثلاً عن وزارة المالية، ماجد الرشيد ممثلاً عن وزارة التجارة والاستثمار، محمد العبد الجبار ممثلاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كما تشمل عضوية المجلس ممثلين عن القطاع الخاص، وهم عبدالعزيز الدعيلج، د. عبدالرحمن الرزين، وعبدالله السويلم.
