تتواصل مساعي الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة في قطاع التأمين في المملكة للسيطرة على الاحتيال التأميني.
وانطلقت التحركات الجادة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تضر بعملية التأمين بشكل عام، حيث أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لائحة مكافحة الاحتيال التي حددت أشكال الاحتيال، ومعايير مكافحة الاحتيال، والمؤشرات النموذجية لاكتشاف الاحتيال، والإجراءات التي يجب على شركات التأمين اتخاذها لمنع الاحتيال وحماية حقوق العملاء.
ولم تقف التحركات عند الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة فقط، بل استعانت “نجم” لخدمات التأمين بالذكاء الاصطناعي (تعليم الآلة) لتحليل البيانات من أجل كشف شبهات الاحتيال في التأمين، لاتخاذ اللازم حيالها، والتي أعلنت بدورها مؤخراً على لسان رئيسها التنفيذي د. محمد السليمان عن”رصد نحو 28500 حالة احتيال تم إبلاغ شركات التأمين بذلك، منذ بداية العام 2017 وحتى 31 أغسطس 2019″.
في حين أصدرت بعض شركات التأمين لائحة خاصة بمكافأة الأفراد الذين يبلغون عن المطالبات الاحتيالية المشتبه بها بالنسبة لتأمين المركبات والتي يمكن إثبات أنها احتيال أو سوء استخدام.
وفي ظل أن نشاط التأمين يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية أبرزها مبدأ منتهى حسن النية من جميع أطراف العملية التأمينية، ومع ذلك، تقع أحياناً بعض التجاوزات من أي طرف مما يضر بالأطراف الأخرى، ومن أبرز هذه التجاوزات الاحتيال أو إساءة الاستخدام، فالاحتيال هو فعل يرتكبه أي طرف للحصول على منافع غير مشروعة، وقد يقع الاحتيال من وكيل شركة التأمين، أو مقدم الخدمة أو العميل نفسه، حيث تختلف أشكال الاحتيال وآثاره وطرق اكتشافه وآليات التبليغ عنه من قطاع تأميني لآخر.
ويكمن الاحتيال في تأمين المركبات في أي عمل أو حادث متعمّد للمركبة أو تحريف أو إخفاء مستندات المطالبة أو تقديم معلومات مغلوطة بشكل متعمد من قبل حامل بطاقة تأمين المركبات أو طرف ثالث أو مقدم خدمات إصلاح، وذلك للحصول على تعويضات أو منافع غير مستحقة لهم أو لغيرهم. وتتمثل أشكال الاحتيال في تأمين المركبات في استعمال المركبة لحادث مفتعل غير صحيح، تبديل السائق المتسبب في الحادث بشخص تنطبق عليه شروط الوثيقة، إخفاء معلومات وحقائق جوهرية تغير مجرى التحقيق في الحادث، الإبلاغ عن سرقة وهمية للمركبة وهي لم تحدث، إحداث أضرار وتلفيات في المركبة بشكل متعمد مثل الحرق أو صدمها بجسم ثابت، تزوير مستندات رسمية وتقارير وتقديمها ضمن المطالبة للحصول على تعويض غير مستحق. في شأن ذاته تمثل الآثار السلبية للاحتيال في تأمين المركبات في ارتفاع أقساط التأمين على المركبة لمواجهة الزيادة في معدلات الخسارة، الحرمان من الخصومات المعتمدة لخلو سجل السائق من الحوادث، رفض التعويض المبني على مستندات مزورة، إلغاء وثيقة التأمين والحرمان من التغطية التأمينية ومن القسط المتبقي، اتخاذ الإجراءات لفرض عقوبات قانونية من جهات الاختصاص، إلغاء التقاعد مع مقدم الخدمة (الوكيل أو ورشة الإصلاح) إذا كان مصدر الاحتيال. وتسعى شركات التأمين بدورها في اكتشاف الاحتيال في تأمين المركبات عبر وجود وحدة مختصة بالاحتيال في تأمين المركبات، تطبيق نظام معلوماتي خاص باكتشاف الاحتيال والتحكم فيه، التعاون مع الجهات المختصة بالإدارة والإشراف على تأمين المركبات مثل المرور وشركة نجم ومؤسسة النقد العربي السعودي، تخصيص بريد إلكتروني للإبلاغ عن الاحتيال يديره فريق وحدة مكافحة الاحتيال المختصة. ودعت الشركات لمنع الاحتيال في تأمين المركبات عبر إبلاغ الجهة المختصة التي تباشر الحادث (المرور – نجم) عن أي تلاعب في وصف الحادث، أو تبديل السائق أو أي وسيلة فيها احتيال، مؤكدة عدم التواطؤ مع السائق المتسبب في الحادث لتحويل المسؤولية إلى الشخص الذي يحمل وثيقة تأمين، وإلى إبلاغها فوراً عند اكتشاف أو الاشتباه بفعل احتيالي من أي طرف، معلنة في الوقت ذاته عن منحها مكافأة للتبليغ عن الاحتيال في تأمين المركبات. من جهتها، أكدت “نجم” على تعزيز قدراتها في مكافحة الاحتيال، من خلال تعزيز الرقمي وتحليل البيانات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فقد امتدحا الرئيس التنفيذي د. السليمان على الدعم الكبير الذي تلقاه نجم من لدن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وذلك في تصدي لمهامها كذراع مهم لمؤسسة النقد في هذا الجانب، عبر تعزيز قدراتها لمكافحة ظاهرة الاحتيال التأميني، لما تمثله من ضررٍ على القطاع وعلى الاقتصاد في آن واحد. وكشف د. السليمان على أن الإحصاءات الرسمية الخاصة بنجم قد رصدت نحو 28500 حالة احتيال وتم إبلاغ شركات التأمين بذلك، منذ بداية العام 2017 وحتى 31 أغسطس 2019، تم التثبت من نحو 4500 حالة، وفيما يخص مؤشرات الاحتيال للعام 2019.
وزاد: أن عدم تطابق الأضرار والآثار بين المركبات قد شكل نسبة 53 %، أما الأضرار القديمة فبلغت 31 %، في حين بلغ مؤشر عدم وجود إزاحة للمركبة 7 %، وعدم تطابق الضرر مع إفادة العميل 6 %، أما تبديل السائق فشكل 3 %.
في الوقت الذي أطلقت فيه “نجم” مركز شامل لإدارة تأمين المركبات، ليصبح قاعدة بيانات مركزيّة للمعلومات التأمينية للمركبات بالمملكة، لأجل عدّة أهداف تحفظ المعلومات التأمينية، وتحسين قدرات الشركات، والحدّ من عمليات الاحتيال في التأمين.
