تبدأ الهيئة العامة والزكاة والدخل بالبدء في تطبيق النظام الضريبي الجديد على المكلفين الذين سجلوا إقراراتهم ابتداء من 1/1/ 2019، مع دخول شهر ديسمبر المقبل، فيما سيستمر التعامل مع من سجل إقراره قبل هذا التاريخ بالنظام الضريبي السابق والذي لا يزال يطبق حاليا وحتى الانتهاء منه، لافتا إلى أن نموذج النظام الجديد مطور ويختصر الكثير من الإجراءات غير الضرورية التي كان يتضمنها النموذج السابق.
وأشار المسؤول بالهيئة أيمن الربع، خلال لقاء بغرفة الشرقية أول من أمس، إلى أن أهم الفروقات بين النموذج السابق 10 والنموذج الجديد 11 اختصار عدد البنود من 63 بندا إلى 47 بندا، وعدد الجداول من 18 إلى 11 جدولا، وتخفيض 25 % من البنود و28 % من الجداول.
وأبان الربع، أن حساب الزكاة أو الضريبة يتم بنسبة 2.5 % عن فترة 254 يوما بالتاريخ الهجري، فيما يضاف 11 يوما أخرى للشركات التي تتبع التاريخ الميلادي، حيث تحتسب بتقسيم 2.5 % من 254 وتضرب في عدد الأيام في التاريخ الهجري، بينما تقسم النسبة من 265 في التاريخ الميلادي، لافتا إلى استثناء صافي الربح المعدل الذي يحسب على كامل الفترة المالية حيث يضرب في 2.5 % ويقسم على عدد الأيام، ويكون ذلك مضمنا بالإقرار، مشددا على أن ذلك ملزم ولا يتوقف إلا بإيقاف النشاط.
وقال إن الهدف من التعديلات الجديدة على النظامين الزكوي والضريبي التسهيل على المكلف، وإيضاح بعض الأمور التي لم تكن واضحة في النموذج والنظام السابق، حيث تم اختزال عدد كبير من الصفحات في صفحة أو صفحتين تمثل الخلاصة، فيما تم وضع شروح وإيضاحات لمختلف التشريعات عبر موقع الهيئة.
بدوره أشار المسؤول في القطاع الزكوي بالهيئة فهد الفارس، إن التمويل طويل الأجل والذي يحول عليه الحول يدخل ضمن الوعاء الزكوي كما الضريبي، فيما لا يدخل التمويل قصير الأجل الذي يسدد قبل انتهاء الفترة المحددة، ويختلف الأمر عندما يكون التمويل مستمرا حيث يحدد بحسب الأيام.
ولفت إلى أن اللجان الضريبية هي المخولة في النظر في الإقرارات الضريبية المتأخرة، وتتحقق من أسباب التأخر فإذا كانت الأسباب وجيهة يتم اعتمادها، وإلا توقع الجزاءات المحددة في النظام.
وأوضح أن العقارات تعامل بحسب الخانات التي توضع بها في القوائم بالنموذج من قبل المكلف، وهي إما أن تكون أصول ثابتة أو ضمن المخزون أو غير ذلك، وتعامل الودائع البنكية للشركات إذا لم تسجل في النموذج الضريبي على أنها استثمارات خارجية غير مسجلة، ولا تحسب عليها الضريبة، ولا تحسب الضريبة على الخسائر المتراكمة للشركة ولكن خسائر السنة تحسب ضمن الوعاء الضريبي.
وأضاف أن استثمار الشركة ضمن المحافظ في البنوك لا يحسب عليه ضريبة باعتبار أن المحافظ البنكية يدفع عنها الضريبة على صاحب المحفظة، لكن المحفظة الخاصة بالشركة إن وجدت تخضع للضريبة بنسبة 2.5 %.
