اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل بـ17 عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وأكد الدكتور العواد على أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفاً فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة الدعم الذي تجده حقوق الإنسان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.
وقال: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لكافة مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت الثلاث السنوات الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان، حظيت المرأة منها بـ22 قراراً لتمكينها، ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق رؤية المملكة 2030 التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية.
وأفاد أن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، كما أصدرت عدداً من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة لتتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، مبيناً أن بلادنا منفتحة على العالم، ومازالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدّد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشروعات منها مشروع «تبيان»، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و»مركز الحرب الفكرية» المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة.
وأضاف: منحت المملكة أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى، حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه؛ نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
