أعلن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن نقلة تنموية اقتصادية صناعية تنتظر الخفجي والتي تكتنز أراضيها ثروات ضخمة من الموارد الهيدروكربونية المكتشفة وغير المكتشفة وتحتضن مياهها البحرية حقل الخفجي للنفط الذي أعلن الثلاثاء عن البدء باستئناف إنتاجه تدريجياً ليصل لكامل طاقته البالغة 325 ألف برميل في اليوم في نهاية 2020، في الوقت الذي ينتظر المنطقة مستقبلاً باهراً في صناعة الطاقة، حيث يجري دراسة تحويل الخفجي لمنطقة لوجستية ومدينة صناعية لشؤون النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها في ظل ما تنعم به المنطقة من ثروات طبيعية زاخرة بالنفط والغاز وكنوز اللقيم الأخرى. وقال سموه على هامش الاحتفاء باستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة السعودية الكويتية والمقسومة لحقلي الخفجي والوفرة: «أعتقد أن منطقة الخفجي من الممكن أن تكون منطقة لوجستية في مدينة صناعية، وكل هذا موضوع دراسة وأعتقد أن الممكنات الموجودة من حيث الثروات الطبيعية في المنطقة هي المعززة لهذا التوجه»، متأملاً سموه تحقيق تقدماً في تلك الخطط، في الوقت الذي تخوض منطقة الخفجي معترك ضخماً في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتشييد معامل الفرز والحراك الأكبر للبنى التحتية وتحسين إنتاج الحقول، حيث رأى البلدان بشأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة بأنه أتى في الوقت المناسب للبلدين لزيادة مخزوناتهم بما يحقق مزيداً من الطمأنينة لسوق الطاقة العالمي.
والأكثر لفتاً للانتباه بأنه على الرغم من توقف عمليات الإنتاج في الحقلين لنحو خمس سنوات، إلا أن الشركات الكبرى التي تدير المشروعات في المنطقة من خبرات أرامكو السعودية وشيفرون والكويتية لنفط الخليج وارامكو لأعمال الخليج التي تكاتفت ونجحت في المحافظة على سلامة الأصول والمرافق كل في موقعه، مع الانسيابية في تحول الأعمال بين الجانبين.
وأعرب منتسبو شركة أرامكو لأعمال الخليج، عن بالغ اعتزاهم في هذه الحقبة التاريخية التي تشهد استنفاراً لاستئناف أعمال الشركة وعكفها على سرعة استعادة الإنتاج الذي يمثل جزءاً من النجاحات التي حققتها أرامكو لأعمال الخليج بعد مضى أكثر من خمسين سنة منذ حفر أول بئر زيت في حقل الخفجي في يوليو 1960، وبما أنها مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، فإن أرامكو لأعمال الخليج سوف تستمر في العمل يداً بيد مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، لتلبية متطلبات الطاقة المحلية والعالمية من خلال الإنتاج الفعال من مكامنها الهيدروكربونية ومن خلال اعتماد أحدث التقنيات وأمهر القوى العاملة.
وتتعهد أرامكو لأعمال الخليج بالاستمرار في سعيها نحو التميز في جميع أعمالها وتطوير موظفيها والاحترافية في مشروعات السلامة الصناعية وتطبيق أحدث تكنولوجيات المحافظة على البيئة والالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتساند شركة أرامكو لأعمال الخليج عمليات الخفجي المشتركة لتكون بأقوى مستويات الأداء وتكون مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية في استكشاف وإنتاج الزيت والغاز، مع التزام الشركة بالوفاء بمسؤوليتها بشأن حصة المملكة في عمليات الخفجي المشتركة بالمناصفة وسوف تستمر في التميز مع شركائها لما فيها الأفضل لكلا الشريكين والبلدين في المستقبل.
وتكثف شركة أرامكو السعودية حملات التعريف بحدود ممتلكات أراضيها في الخفجي وتولت المهمة شؤون الأراضي ممثلة بقسم حماية الأراضي بالشركة حيث عقد لقاء استراتيجي في مقر شركة أرامكو لأعمال الخليج التي تدير شؤون إمدادات نفط حقل الخفجي ضم كافة المسؤولين الحكوميين من ذوي الشأن بالأراضي والممتلكات في الخفجي من مدنيين وعسكرين وممثلو فرع وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية، معززاً اللقاء أهمية التواصل الثنائي بين الشركة والدوائر الحكومية للإسهام الفاعل في خدمة المصلحة الوطنية بالطريقة المثلى، مؤكداً اللقاء أيضاً على أهمية الدور الفاعل الذي تؤديه محافظة الخفجي والأجهزة الحكومية في توفير الحماية اللازمة للأراضي ومحجوزات الشركة، ودعم أعمال ومشروعات أرامكو السعودية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، والتشديد أيضاً على أهمية حماية الأراضي المخصصة لمشروعي تطوير حقلي المرجان والظلوف، وضرورة حماية جميع المشروعات الحيوية من أي تعديات محتملة، لضمان أداء روافد الاقتصاد الوطني بانسيابية وتقدم.
وكشفت شؤون الحفر وصيانة الآبار عن أنشطتها مطالبة بأهمية التقيد بالمسافات الآمنة المطلوبة حول منصات حفر الآبار، واستبيان خطورة عدم إخلاء مناطق الحفر من التعديات التي قد تتسبب في إيقاف العمل في منصات حفر الآبار، واستيضاح أهمية أعمال خطوط الأنابيب المسؤولة عن نقل المنتجات النفطية إلى مختلف مناطق المملكة وتسليط الضوء على التحديات الحالية وضرورة الإسراع في معالجتها لدفع أعمال مشروعات أرامكو قدماً. وتركز حماية أراضي أرامكو حملاتها التثقيفية لحدود ممتلكاتها في محافظة الخفجي كإجراء استباقي للتعامل مع التعديات، وتسهيل أعمال الشركة في المنطقة، مع التركيز على مشروع تطوير حقلي المرجان والظلوف، بهدف الحصول على الدعم اللازم لإزالة أية تعديات وتحديات قد تعيق تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني. وتمثل أعمال تطوير مشروع حقلي المرجان والظلوف أضخم المشروعات على الصعيد العالمي، الذي من المؤمل أن يبدأ تشغيله الفعلي مع نهاية 2030، حيث يهدف المشروع لإنتاج البترول والغاز المصاحب وغير المصاحب، بالإضافة إلى الغاز المسال، وإنشاء أنابيب يبلغ طولها 800 كلم، وكذلك إنشاء معامل لفصل الغاز عن الزيت، ومحطة تحلية بالإضافة إلى عديد من المرافق. وسيسهم المشروع بتوفير 2100 وظيفة للمواطنين. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين العاملين في المشروعين أثناء فترة الإنشاء ما يقرب من 62 ألف موظف ما بين مهندس، وفني وعامل. يشار إلى أن شركة أرامكو لأعمال الخليج مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية تأسست في عام 2000 لتتولى إدارة حصة المملكة في إنتاج النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى في المنطقة المقسومة والتي تشمل حقول النفط التالية حقل الخفجي، حقل الحوت، حقل اللولو، حقل الدرة وذلك بعد انتهاء عقد شركة الزيت العربية المحدودة.
