أظهرت البيانات الشهرية لوزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأميركية بنسبة 5.8 %، خلال شهر نوفمبر الماضي 2019، لتصل إلى 179.7 مليار دولار، مقابل 169.9 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، أي بزيادة تبلغ 9.8 مليارات دولار، علماً أن المملكة تعد أكبر دولة خليجية مستثمرة في الأذونات والسندات الأميركية.
واستقر ترتيب المملكة عند المركز الـ 12 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية خلال شهر نوفمبر 2019.
وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 275.3 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 272.7 مليار دولار في شهر أكتوبر 2019.
وتبلغ استثمارات الكويت نحو 43 مليار دولار، بينما تملك الإمارات، 39.9 مليار دولار، وسلطنة عُمان 7.7 مليارات دولار، في حين تمتلك قطر 4.4 مليارات، وتمتلك البحرين 529 مليون دولار.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة، أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة الأميركية هبطت لرابع شهر على التوالي في نوفمبر.
وباع المستثمرون الأجانب أذون وسندات خزانة أميركية بقيمة إجمالية 41.528 مليار دولار، مقارنة مع مبيعات بقيمة 16.758 مليار دولار في أكتوبر.
وأظهر التقرير أيضاً أن حيازات الصين من السندات الحكومية الأميركية هبطت لخامس شهر على التوالي في نوفمبر وسط تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع الإشارة أن الصين هي ثاني أكبر حائز للسندات الأميركية بنهاية نوفمبر عند مستوى 1.089 تريليون دولار مقارنة مع 1.101 تريليون دولار في الشهر السابق له.
وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت بمقدار 7.2 مليارات دولار إلى 1.161 تريليون دولار في نوفمبر، لكنها ظلت أكبر حائز غير أميركي للدين الحكومي الأميركي لسادس شهر على التوالي.
وخفضت المملكة المتحدة “بريطانيا” التي احتلت المركز الثالث حيازتها من الديون الأميركية خلال نوفمبر الماضي عند مستوى 328.6 مليار دولار مقارنة مع 334.1 تريليون دولار في الشهر السابق له.
وبلغت استثمارات دول البرازيل وأيرلندا التي احتلت المراكز الرابع والخامس بحيازة السندات الأميركية عند مستويات 293.4 مليار دولار للأولى و290 مليار دولار للثانية على الترتيب.
وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
