كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن إطلاق وزارة الطاقة السعودية لاستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة في البلاد، متوقعا الانتهاء منها في غضون 2 – 3 أشهر، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة ستكون بمثابة برنامج عمل ولن تكون حبيسة الأدراج.
وقال مساء أمس (الأحد) خلال ملتقى «رواد الطاقة» بغرفة الشرقية: إن توجه الوزارة يرتكز على ربط كافة المناشط والمبادرات في منظومة واحدة، مشيرا إلى أن حقل الجافورة الذي أعلن عن إمكاناته الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد يتضمن أهمية سياسية واقتصادية ووطنية واجتماعية، مضيفا، إن الأرقام التي تم كشفها عن إمكانات حقل «الجافورة» أقل من طاقاته الإنتاجية، معربا عن شكره العميق للدور الذي لعبته «أرامكو السعودية» في استكمال الإنجاز الكبير في حقل «الجافورة» موضحا أن حقل الجافورة سيتنج ِ»الاثنيلين» وكذلك نحو 500 ألف برميل من سوائل الغاز، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف استخدام إنتاج 90 % من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز والطاقة المتجددة، مؤكدا الاستغناء عن استخدام 286 ألف برميل من الوقود السائل في إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تصدير سوائل النفط للأسواق العالمية بالأسعار العالمية، عوضا من استخدامه محليا بأسعار تفضيلية.
وذكر أن حقل الجافورة سيمكن المملكة من تحويل محطات الكهرباء الحالية من المنتجات النفطية إلى الغاز الذي يعد ترشيدا للوقود المستهلك، لافتا إلى أن التوجه يعتمد على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، مما يسهم في الخفض التدريجي لتعرفة الاستهلاك مستقبلا.
وقال إنه وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن تكون وزارة الطاقة النموذج الذي يحتذى به فيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها، مضيفا، أن الوزارة حريصة على وضع جميع الخدمات التي تقدمها سواء في الإنتاج أو الغاز والنفط والطاقة والتوظيف تحت منظومة واحدة.
واعتبر استحواذ أرامكو السعودية على سابك جزءا من برنامج متكامل بخصوص وضع سلسلة متكاملة بدءا من الإنتاج والتكرير وصولا للصناعات التحويلية، بهدف تعظيم القيمة المضافة.
وأكد أن الوزارة حريصة على توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، معتبرا التواصل مع القطاع الخاص واجب، سواء المستثمر الكبير أو الصغير أو الناشئ، مشددا على ضرورة توفير بيئة ممكنة للشركات الكبيرة والصغيرة والناشئة للاستفادة من الفرص المتاحة، داعيا الجهات الحكومية لعرض مستهدفاتها أمام القطاع الخاص للاطلاع عليها.
وأشار إلى أن التركيز على المحتوى المحلي يتضمن جوانب أمنية وسياسية من خلال توفير الاحتياجات من الداخل، مبينا، أن بعض الدول تعرضت لأزمات جراء عدم القدرة على توفير المحتوى المحلي لاحتياجاتها، أو تعرض سلسلة الإمدادات لبعض التعطل، مضيفًا أن الهدف الرئيس هو تعظيم الفائدة من كل ما تصرفه الحكومة أو الشركات، مضيفا، أن برنامج استدامة الطلب على البترول الذي أطلق قبل أيام تشارك فيه 17 جهة.
بدوره أكد د. غسان الشبل، رئيس هيئة المحتوى المحلي، أن المشروعات الحكومية الكبرى التي تفوق قيمتها 26 مليون دولار (100 مليون ريال) لن تخضع للتقييم الحكومي القديم «الأقل سعرًا» وإنما سيكون لها تقييم جديد 60 في المئة للسعر و40 في المئة للمحتوى المحلي.
وقال إن الهيئة شكلت مجلسا تنسيقيا للمحتوى المحلي يضم كافة الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والاتصالات وشركة الكهرباء وغيرها بهدف توحيد المعايير في قياس المحتوى المحلي وتوحيد الآليات.
