دشنت هيئة حقوق الإنسان في الرياض اليوم , برنامجاً تدريبياً بعنوان “إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل موظفي السجون”، يستمر خمسة أيام بهدف تعزيز احترام حقوق السجناء من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والتعريف بالآليات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تلك المعايير عند التعامل مع السجناء، وتبني ثقافة حقوقية تنعكس على سلوك المكلفين بإنفاذ القانون لاحترام حقوق السجناء، ونوه المتحدثون في جلسات اليوم الأول بجهود المملكة وأنظمتها في تقديم الضمانات القانونية لحماية حقوق السجناء واحترام إنسانيتهم، وأشاروا إلى أن هناك نحو 50 حقاً كفلتها لهم أنظمة المملكة في مختلف المجالات الخاصة بحقوق السجناء.
وناقش البرنامج في يومه الأول محاور عدة من خلال 4 جلسات، تناولت أولاها “حقوق الإنسان ــ التعريفات والمفاهيم والخصائص والمعايير”، فيما استعرضت الجلسة الثانية الصكوك والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى ضمانات حماية حقوق الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون إلى أية شكل من أشكال الاحتجاز او السجن، فيما ناقشت الجلسة الرابعة والأخيرة الصكوك الدولية المتصلة بقضاء الأحداث، ومبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث ــــ
مبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الاحداث “قواعد بيجين”، وقواع الامم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من الحرية.
وتتواصل جلسات البرنامج غداً والتي ستناقش قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية – قواعد طوكيو، والإطار الوطني لحقوق الإنسان والسجون، والانتهاكات المحتملة لحقوق السجناء، كما سيتم استعراض اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويأتي البرنامج الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إطار جهود الهيئة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والمساهمة في ضمان تطبيقها على المستويات كافة.
