أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة العربية السعودية دأبت دوماً على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مشيداً بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي لتعزيز الأمان في المجالات كافة، وإعادة الثقة في إمكانية تشغيل المحطات والمرافق النووية على أسس ومعايير أمان عالمية، معبراً عن تقدير المملكة للجهود المبذولة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمان النووي.
وقال سموّه في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقد حالياً في العاصمة فيينا: «إن المملكة تأخذ في الاعتبار كافة التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط البرنامج النووي الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة»، موضحاً أنه في إطار هذه التحضيرات، تم إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، حيث باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وما يتعلق بتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان لحماية الإنسان والبيئة.
وأشاد سموه بالمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية، وهو ما قامت به الوكالة تجاه المملكة، مؤكداً أن المملكة ستستمر في العمل مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها السلمية للطاقة النووية.
كما شدد سموه على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الضرورة تقتضي قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، وتوفير الخطط الوطنية للاستجابة السريعة والوافية والملائمة لحالات الطوارئ النووية.
وبين سموه أن اتفاقية الأمان النووي تعد أداة مهمة توفر فرصة للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض تقاريرها الوطنية والإجابة على الأسئلة من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى، التي تشكل أداة من أدوات تعزيز الشفافية الدولية وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.
وقال سموه: «وحيث إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم حتى هذا التاريخ إلى اتفاقية الأمان النووي، فإنه من الطبيعي أن نشعر بالقلق نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، بما في ذلك الإجراءات الواجبة لمواجهة الطوارئ النووية فيها، خاصةً أن المنطقة المحيطة بمفاعل بوشهر تشهد زلازل بين وقت وآخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة جراء ذلك، والتي لن تسلم من عواقبها المنطقة بأكملها».
واسترعى سموه عناية مجلس محافظي الوكالة إلى نية إيران بناء مفاعلها الثاني في موقع محطة بوشهر النووية مع عدم استكمال متطلبات الأمان والسلامة لمفاعل بوشهر الحالي، وأن تداعيات حصول حادث نووي أو تسريب إشعاعي في مفاعل بوشهر الحالي في إيران – لا سمح الله – يتجاوز تأثيره حدودها الوطنية، ولا يؤثر فحسب على دول الجوار، بل على دول العالم، وعلى الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية كافة، وأنه من هذا المنطلق تؤكد المملكة على أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام، وحث إيران على سرعة الانضمام إلى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي، والعمل على طمأنة دول الجوار والعالم أجمع على أمان المفاعل.
