أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن إصدار 192,310 شهادة تحمّل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa)، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر فبراير الماضي 2020 وفق تقرير برنامج “سكني” الشهري، والذي صدر مؤخراً متضمناً مستجدات مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة. وأوضح “سكني” أنه تم إصدار 144,749 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و24,743 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 22,818 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ الضريبة تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 % من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم المسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد والتي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية. وتتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آلياً عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.housing.sa تبدأ بتسجيل المواطن بكل يسر وسهولة، عندها يتحقق النظام آلياً من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن وبعدها يقوم المواطن بعمل إقرار مفاده عدم تملكه أي مسكن سابق، ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، بعدها يبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.
ويقدم المواطن شهادة الاستحقاق للبائع للتحقق منها وإنهاء المعاملة بينهما وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد على 850 ألف من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة كافة الوثائق عبر بوابة الضريبة الإلكترونية، وفي المقابل يأتي دور المطور العقاري (البائع) بتسجيل الدخول على نفس البوابة وتعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونياً إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان، ليتم التحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.
