أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، بأن قرار مجلس الوزراء المتضمن إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية “تاسي”، عبر طرحها طرحاً عاماً بشتى الطرق المباشرة أو غير المباشرة، قرار إيجابي سيخدم السوق ويزيد من عمقه متى ما طبق، كما أنه سيخلق الكثير من الفرص للمستثمر في ظل وفرة الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص ضمن برنامج التخصيص الوطني دعما للقطاع الخاص بالمملكة ورغبة في تحسين جودة خدماتها وخفض تكاليفها كالتعليم والصحة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة وقطاع المياه والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، خالد الجوهر، لاشك بأن هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء يصنف ضمن المؤثرات الإيجابية لسوق المال السعودي حين تطبيقه، إذ سيزيد من عمق السوق ويزيد من قاعدة الشركات المدرجة فيه، وستكون تلك الزيادة لشركات لديها تراكم في الخبرات وسجل عمل جيد، وفي ذلك خلق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة للمستثمر.
وأشار الجوهر، إلى أن السوق يحتاج لمثل هذه المؤشرات، فهو ما زال تحت وطأة تأثير تبعات فيروس كورونا التي طالت الاقتصاد الكلي للعالم، إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار النفط وضبابية مستقبلها، وما زال السوق بحاجة ماسة لصانع حقيقي يدعم بناء الثقة فيه.
بدوره أكد رجل الأعمال سعود خالد المرزوقي، على إيجابية قرار مجلس المتضمن إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بالممملكة، إضافة إلى دعم استقطاب كثير من المستثمرين من الخارج في ظل تعدد القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفق ما تتضمنه برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وقال المرزوقي: سيكون لهذا القرار أيضا دور مهم في تسريع عملية الخصخصة التي تهدف الدولة من خلالها إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة مع تقليل تكاليفها، إضافة إلى تمكين الحكومة من تعزيز جهدها في الدور التشريعي والتنظيمي.
كما قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة السابق، م. نصار عوض الله السلمي: إن قرار مجلس الوزراء، سيكون مفيدا للسوق متى ما طبق إذ سنرى إدراج الكثير من الشركات المهمة في ظل تعدد القطاعات المستهدفة بالتخصيص ضمن برنامج التخصيص الذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030 المهمة، ويتوقع البرنامج حسب وثيقته أن يتراوح إجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 بين 35 إلى 40 مليار ريال، فيما ستتراوح قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال.
وأشار السلمي، إلى أن برنامج الخصخصة سيكون له الكثير من الإيجابيات على الاقتصاد الكلي للمملكة وعلى المواطنين والمستثمرين فهو سيرفع مستوى الخدمات المقدمة ويزيد سرعة إنجازها، كما أنه سيوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وسيعمل على تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وسيكون له دور في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحرير الأسواق المحلية وزيادة المنافسة، ويكفي مثالا على ذلك قطاع الاتصالات، وما طرأ عليه من إيجابية بعد تخصيصه.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الماضية بعد اطلاعه على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، عدداً من الترتيبات من بينها إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، على أن يكون الطرح العام لمشروعات التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشروعات التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.
