طالبت عضو مجلس الشورى فاطمة القرني صندوق التنمية الصناعية بتحفيز المستثمرين في المجال الصناعي وتيسير القروض والإجراءات التي تمكنهم من الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الصحي والأمن الغذائي، ولفتت العضو زينب أبو طالب إلى أن جائحة كورونا تثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصناعات الطبية، ودعا خالد الدغيثر الصندوق إلى توجيه دعمه إلى الصناعات الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والطبية، وأكد عبدالله البلوي أهمية إيجاد مؤشرات قياس لأدائه وإلى عقد شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، واقترح فيصل العماج على الصندوق فرض نسبة محددة لتوظيف السعوديين على المقترضين منه بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأشار ناصر الموسى إلى ضرورة دعم صندوق التنمية الصناعية السعودية لتحديث نظامه بما يواكب التطلعات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في مناقشة الشورى للتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودية تلاه رئيس اللجنة فيصل آل فاضل، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الصادر في الثالث من شعبان عام 1438، وطالبت اللجنة الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات.
وطالبت اللجنة القضائية في توصياتها على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة، وتمكينه من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم، وإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، وفور طرح التقرير للمناقشة، أكد عضو الشورى فيصل الفاضل أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في هذا الجانب، ودعا إلى الإسراع بإنجاز مدونة الأحكام القضائية وعرضها على الشورى لاسيما وأنها ستكون ملزمة كما ذكر وزير العدل لعدد من وسائل الاعلام وتعد بمثابة صورة من صور التشريع أو التقنين، ومراعاة التخفيف من كثرة التعاميم على القضاة ودراسة آثار التوسع فيها والتأكد من انسجامها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وطالب عبدالرحمن هيجان المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل المهام الإدارية وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء.
وصوت المجلس الشورى بالأغلبية لصالح تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ووافق في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء على مشروع نظام الاستثمار التعديني، والذي يتكون مشروع النظام من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة، أقر توصيات اللجنة المالية وطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني، للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وبعد أن استمع المجلس لرد اللجنة الصحية تجاه ملحوظات الأعضاء على أداء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، دعا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار، وطالب المؤسسة العامة بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق بالمؤسسة، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، كما شدد المجلس على زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي، وأكد على قراره السابق القاضي “بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية” وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية، وطالب المؤسسة ومركز الأبحاث بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتشغيل مختبرات الخلايا العلاجية، والعمل على توطين استخدام الخلايا المناعية المحورة (مثل CAR-T Cells) لأغراض علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم لذلك.
وفي جلسته الـ35 التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ دعا الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة، وطالبها بإيلاء تقنيات المياه مزيداً من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة، ودعاها إلى تحديد معايير لقياس مدى تحقق أهدافها، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعاتها في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية، وطلب المجلس في قراراته من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج، وحثها على التوسع في دعم مبادرتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
